تاثیر اقتصاد بر سیاس و حکومت عربستان سعودی

اعظم نره ای              

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا    

بهار 1391                 

کشور عربستان سعودی که از یک سو در حاشیه دریای سرخ و از سوی دیگر در حاشیه جنوبی خلیج فارس و در شمال یمن قرار دارد، دولت جدیدی می باشد که شکل فعلی آن به سال 1932 زمانی که ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود آن را تاسیس نمود باز می گردد دولت کنونی سعودی نیز با روی کار آمدن عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعوددر سال 1902 آغاز گردیده و که در سال 1953 بعد از مـــرگ وی، قـــدرت به ترتیب بین فرزندانش منتقل شده است. ساختار و منابع قدرت و منبع اصلی قدرت در تمام سطوح حکومتی عربستان سعودی متکی بر سلطنت مطلقه آل سعود بوده و شاه و شاهزادگان تراز اول از قدرت و آزادی عمل گسترده ای برخوردار هستند. عربستان سعودی کشوری با اقتصاد نفتی و دولتی و با درآمد ناخالص داخلی یکی از قویترین و ثروتمند ترین اقتصادهای منطقه خاورمیانه را به شمار می آید.عربستان سعودی با هدف ورود به بازار اقتصاد و تجارت جهانی و همچنین جذب سرمایه خارجی بیشتر به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده و در حال حاضر نیز با سرمایه گذاری در بخش هایی چون تولید انرژی، ارتباطات، کشف منابع گاز طبیعی و صنایع پتروشیمی در صدد متنوع سازی صادرات خود می باشد. عربستان سعودی در این راستا ساخت بیش از 6 شهرک صنعتی بزرگ را با هدف توسعه اقتصادی در دستور کار خود قرار داده است . این کشور با جذب بیش از 149 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه حائز رتبه بسیار بالایی می باشد. میزان صادرات عربستان در سال 2009 بالغ بر 180 میلیارد دلار و میزان واردات آن نیز بالغ بر 86 میلیارد دلار بوده است . در حال حاضر بدهی خارجی عربستان بالغ بر 72 میلیارد دلار می شود اقتصاد عربستان اقتصاد تک محصولی می باشد. که این ساختار اقتصادی نیز دارای مکملهای از جمله درآمد حاصل از زائران حج می باشد که این ساختار در خصوص ارتباط آن با افرادی که در راس قدرت و سیاست و حکومت عربستان هستند رابطه ای دوسویه دارد که در این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی در صدد بررسی این پرسش است که اقتصادی چه تاثیری بر سیاست و حکومت در عربستان سعودی دارد؟


بیان مسئله:

کشور عربستان سعودی که از یک سو در حاشیه دریای سرخ و از سوی دیگر در حاشیه جنوبی خلیج فارس و در شمال یمن قرار دارد، دولت جدیدی می باشد که شکل فعلی آن به سال 1932 زمانی که ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود آن را تاسیس نمود باز می گردد دولت کنونی سعودی نیز با روی کار آمدن عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعوددر سال 1902 آغاز گردیده و که در سال 1953 بعد از مـــرگ وی، قـــدرت به ترتیب بین فرزندانش منتقل شده است. ساختار و منابع قدرت و منبع اصلی قدرت در تمام سطوح حکومتی عربستان سعودی متکی بر سلطنت مطلقه آل سعود بوده و شاه و شاهزادگان تراز اول از قدرت و آزادی عمل گسترده ای برخوردار هستند. عربستان سعودی کشوری با اقتصاد نفتی و دولتی و با درآمد ناخالص داخلی یکی از قویترین و ثروتمند ترین اقتصادهای منطقه خاورمیانه را به شمار می آید.عربستان سعودی با هدف ورود به بازار اقتصاد و تجارت جهانی و همچنین جذب سرمایه خارجی بیشتر به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده و در حال حاضر نیز با سرمایه گذاری در بخش هایی چون تولید انرژی، ارتباطات، کشف منابع گاز طبیعی و صنایع پتروشیمی در صدد متنوع سازی صادرات خود می باشد. عربستان سعودی در این راستا ساخت بیش از 6 شهرک صنعتی بزرگ را با هدف توسعه اقتصادی در دستور کار خود قرار داده است . این کشور با جذب بیش از 149 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه حائز رتبه بسیار بالایی می باشد. میزان صادرات عربستان در سال 2009 بالغ بر 180 میلیارد دلار و میزان واردات آن نیز بالغ بر 86 میلیارد دلار بوده است . در حال حاضر بدهی خارجی عربستان بالغ بر 72 میلیارد دلار می شود اقتصاد عربستان اقتصاد تک محصولی می باشد. که این ساختار اقتصادی نیز دارای مکملهای از جمله درآمد حاصل از زائران حج می باشد که این ساختار در خصوص ارتباط آن با افرادی که در راس قدرت و سیاست و حکومت عربستان هستند رابطه ای دوسویه دارد که در این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی در صدد بررسی این پرسش است که اقتصادی چه تاثیری بر سیاست و حکومت در عربستان سعودی دارد؟

 

فرضیه:

ساخترا اقتصاد تاثیر بنیادی و دوسویه بر سیاست و حکومت عربستان سعودی دارد.

کلیدواژه ها:

اقتصاد – ساختار سیاسی – سیاست و حکومت - عربستان سعودی

مقدمه:

نام رسمی : پادشاهی عربستان سعودی،نام بین المللی : سائودی (سئودی) اَرَبیا،اسامی دیگر : جزیره ی العرب

کشور پادشاهی عربستان سعودی در زمان های قدیم و پیش از ظهور اسلام همواره میان دولت های محلی و منطقه ای منقسیم بود و هیچ گونه قدرت واحدی بر آن حاکمیت نداشت. با ظهور اسلام در سراسر شبه جزیره، این منطقه برای اولین و آخرین بار تحت لوای اسلام به وحدت دست یافت. در زمان امولیان، قسمت اعظم عربستان جزو قلمرو آنان بود و سپس آل عباس بر آن مسلط شدند.[1] در اواخر قرن دوم  علویان در عربستان قیام کردند، اما کاری از پیش نبردند. پس از مرگ متوکل عباسی، قدرت عباسیان رئ به زوال نهاد و عربستان به دنبال آن دارای حکومت های محلی ضعیف و کوتاه مدتی شد و طی چندین قرن موقعیت مغشوش و در هم ریخته ای داشت. در اوایل قرن دهم پرتغالی ها قصد حمله به مکه را نمودند که عملی نگردید. در همان قرن، خلفای عثمانی برای دفع خطر مسیحیان متوجه عربستان شدند و به تدریج سواحل غربی و سایر نقاط، تحت حکومت عثمانیان در آمد. طی قرن هفدهم م. قبایل عرب در عربستان شرقی قدرت یافتند و قدرت عثمانی رو به زوال رفت. در اواسط همان قرن حاکمیت ترکان بر ناحیه احساء نیز از بین رفت. در قرن هجدهم م. با توسعه نهضتی که محمد بن عبدالوهاب (بنیانگذار مذهب وهابی) الهام بخش آن بود، عصر جدیدی از تاریخ عربستان آغاز شد. وی با حاکم شهر درعیه به نام محمد بن سعود متحد شد که پس از محمد بن سعود فرزندش عبدالعزیز جانشین وی در اتحاد با ابن عبدالوهاب شد. در 1814 با حمله مصری ها از جانب حکومت عثمانی، عبدالله بن سعود، تسلیم ابراهیم پاشا گشت، اما در 1824 ترکی بن عبدالله بر ریاض و سراسر نجد مسلط شد و آن را از تسلط مصری ها خارج ساخت و به این ترتیب آیین وهابی در تمام بخش های ناحیه رایج شد و در اوایل قرن بیستم، عبدالعزیزبن عبدالرحمن آل سعود بر ریاض، نجد و احساء استیلا یافت و اساس حکومت سعودی بنیان نهاده شد.  طی جنگ جهانی اول، سعودی ها با بریتانیا از در دوستی وارد شدند، اما پس از پایان جنگ جهانی، سلطه عثمانی بر عربستان به طور کلی پایان گرفت. کشور عربستان سعودی که از یک سو در حاشیه دریای احمر و از سوی دیگر در حاشیه جنوبی خلیج فارس و در شمال یمن قرار دارد، دولت جدیدی می باشد که شکل فعلی آن به سال 1932 زمانی که ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود آن را تاسیس نمود باز می گردد ، اما به لحاظ سابقه تاریخی ، تشکیل دولت سعودی به سال 1744 میلادی یعنی تاریخ اتحاد بین "شیخ محمد بن عبدالوهاب "و "محمد بن سعود" حاکم "درعیه" بر می گردد که معروف به "دولت اول سعودی " بوده و با حمله نیروهای محمد علی پاشا در سال 1818 عمر آن به پایان می رسد . "دولت دوم سعودی" نیز با روی کار آمدن ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود در سال 1824 آغاز و در سال 1891 با شکست عبدالرحمن بن فیصل به پایان رسید . "دولت سوم و کنونی سعودی" نیز با روی کار آمدن عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود در سال 1902 آغاز گردیده و که در سال 1953 بعد از مـــرگ وی، قـــدرت به ترتیب بین فرزندانش ملـــک سعود(1953تا1964)، ملک فیصل (1964تا1975)، ملک خالد(1975تا1982)، ملک فهد 1982 تا 2005 و ملک عبدالله نیز از سال 2005 منتقل شده است. شایان ذکر است که ملک عبدالله خود به موجب منشور اساسی مصوب در سال 1992 قدرت را به دست گرفته است. اوضاع و احوال کشور در اواخر دهة 1930 کاملاً متحول شد، و آن هنگامی بود که زمین شناسان آمریکایی وجود نفت را زیر فلات های شنی در بخش شرقی کشور کشف کردند. عربستان سعودی در سراسر دنیا بیش ترین ذخایر نفت را دارد. در عرض چند دهه چنان ثروتی از چاه های نفت به عربستان سرازیر شد که این سرزمین فقیر به کشوری تأثیر گذار و با شکوه تبدیل شد. در عرض چند دهه، عربستان سعودی از جامعه ای عمدتاً چادرنشین و قبیله ای به کشوری قدرتمند تغییر یافت که سرمایه گذاران و میلیونرها آن را اداره می کنند، کسانی که قادرند بر اقتصاد تمام دنیا تأثیر گذارند.

سیل پول ناشی از کشف نفت روش های باستانی زندگی در عربستان سعودی را متحول ساخت. با پیدا شدن این ثروت، پای اروپایی ها و سایر قدرت ها به منطقه باز شد که روش زندگی، نظام سیاسی و ارزش های فردی را برای همیشه تغییر دادند.[2]نفت اولین بار قبل از ج ج اول در عربستان یافت شد. در سال 1938 شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا ذخائر متعدد نفت و گاز را در ناحیه بیابانی نزدیک به خلیج فارس کشف کرده بود. اکتشاف های جدید ادامه یافت. نفت از چاه هایی در بستر خلیج فارس به فلات های ساحلی شرقی عربستان و منطقه ربع الخالی، که بزرگترین ذخیره نفت در آنجا یافت شده بود، جریان می یافت. کشف نفت بلافاصله عربستان سعودی را ثروتمند نکرد. پیش از آن که عربستان سعودی و سایر کشورهای تولید کنندة نفت قیمت آن را در دهة 1970 افزایش دهند، وضعیت اقتصادی عربستان پیشرفت چشمگیری نداشت؛ اما پس از ان مقدار زیادی پول به این سرزمین سرازیر شد و افزودة مالی زیادی حاصل گردید. حاکمان عربستان سعودی تصمیم گرفتند از ثروت جدید برای دو هدف اولیه استفاده کنند: مدرن سازی کشور و کمک به اعراب مسلمان. اما در سال 1982 و مجدداٌ در سال 1986 هنگامی که کشورهای تولید کننده نفت در خارج از خاورمیانه تولید نفت خود را افزایش دادند قیمت نفت به شدت تنزل یافت. دولت عربستان سعودی به جای بهره وری از افزوده مالی مجبور بود با کاهش روز افزون درآمد کنار بیاید. چون دولت عربستان برای اجرای پروژه های گوناگون متعهد به پرداخت مبالغ چمشگیری بود مجبور بود به بیگانگان امتیازهایی واگذار کند و در مقابل پول قرض بگیرد. وقتی در سال 1990 بهای نفت افزایش یافت عربستان سعودی این بار احتیاط بیش تری به خرج داد پروژه های متعددی را طرح ریزی کرد تا کیفیت زندگی شهروندان را بهبود دهد و قدرت نظامی کشور و متحدانش را تقویت کند. در آغاز سال 2000 عربستان سعودی بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان بودکه تقریباٌ 13درصد از کل تولید جهان را به خود اختصاص می داد. این کشور پادشاهی اقتصادی تک محصولی داشت که 70 تا 80درصد درآمد و 90درصد صادرات آن را نفت تشکیل می داد.[3]

 

 

موقعیت جغرافیائی عربستان سعودی

کشور عربستان سعودی با مساحتی حدود 2240000 کیلومتر مربع، بین عرض جغرافیایی 16درجه الی 32 درجه شمالی قرار دارد و بخشی از شبه جزیره عربستان به شمار می آید.از شمال به اردن و عراق، از جنوب به جمهوری یمن و عمان، از شرق به کویت، بحرین، قطر و امارات عربی متحده، و از مغرب به دریای سرخ محدود می شود. طول مرزهای عربستان سعودی، 4532 کیاومتر مربع می باشد که با عراق 808 کیلومتر مربع، اردن 742 کیلومتر، کویت 22 کیلومتر، عمان 676 کیلومتر، قطر 40 کیلومتر، امارات متحده عربی 586 کیلومتر و با یمن 458/1 کیلومتر مربع مرز مشترک دارد.[4]

 

اهمیت استراتژیک جغرافیایی عربستان

قرار گرفتن عرلستان در میان دوآبراه مهم جهان- خلیج فارس و دریای سرخ- به این کشور موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی بخشیده است، ولی استفاده از هر دو آبراه فوق الذکر مساوی است با عبور از تنگه هرمز و تنگه باب المندب که اولی تحت نفوذ ایران و دومی تحت نظر جمهوری یمن است. در راستای همین مسأله، عربستان سعودی در پی یافتن مسیرهای جهت جای گزین نمودن تنگه هرمز برای صدور نفت بود؛ چرا که این کشور روزانه ده میلیون بشکه نفت از این راه صادر می نماید. در پی این موضوع، از سال 1975، این کشور سه طرح ساختمان خط لوله نفتی را برای این منظور اعلام و هم زمان،   مبادرت به سرمایه گذاری کلان در طرح گسترده ی تأسیس پایگاه نظامی در سواحل خلیج فارس در «قطیف» نمود.[5] و به این وسیله، عربستان سعودی به عنوان پل ارتباطی، دسترسی کشورهای خلیج فارس را به دیگر نقاط جهان از راه زمینی میسر می سازد.[6]

تاریخچه حکومت سعودی

اگر چه پادشاهی عربستان سعودی در سال 1932 پایه گذاری شد، خاندان حاکم دارای تاریخی طولانی از فعالیت های نظامی و سیاسی در شبه جزیره عربستان هستند. از پایگاه آنها در استان نجد در وسط عربستان، آل سعود در قرون هجدهم و نوزدهم متناوباً درصدد تثبیت خود در شبه جزیره بر می آمدند. در سال 1902، این خانواده به رهبری عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود، کنترل ریاض را از رقیب (دشمن) اصلی خود یعنی آل رشید خارج نمود و خود مسلط گردید. بین سال های 1902 تا 1932، ملک عبدالعزیز (که پس از سال 1916 از مساعدت انگلستان برخوردار شد) کلیه دشمنان مشهود خود را شکست داده و نهایتا استان الحساء در شرق را (در سال 1913) فتح و به منطقه حکومتی خود منضم ساخت، همچنین عسیر در سال 1922 و حجاز در غرب در سال 1925 فتح گردید.خاندان سلطنتی همانند سال 1979 نسبت به فشارهای رو به رشد، با یک سیاست دو وجهی واکنش نشان داد. از یک سو سرکوب قدرتمندترین عناصر ناراضی و به ویژه هدف قرار دادن معارضین اسلام گرا در اواسط تا اواخر دهه 90 را در دستور کار قرار داد. از سوی دیگر در جهت تسکین و همدی با گروه های مختلف تلاش کرده و ژست و اعتبار سیاسی قابل توجهی به آنها داد. این سیاست،صدور قانون اساسی در سال 1992 و تشکیل مجلس شورا (که جنبه مشورتی داشت) در سال بعد را شامل می گشت که گام های سمبلیک محسوب شده، ره آورد آن تغییرت اندکی بودو این استراتژی دو وجهی برای مهار فشارهای داخلی و خارجی، محدود کردن دامنه سازش و اطمینان دادن به خاندان سلطنتی جهت حفظ انحصار خود بر قدرت سیاسی تدوین و اجرا شد.[7]

 

 

 

ساختار سیاسی حکومت

کشور پادشاهی عربستان سعودی کشوری عربی و اسلامی می باشد که بر اساس نظام پادشاهی وراثتی اداره می شود.نظام حکومتی عربستان سعودی بر اساس عقیده اسلامی استوار بوده و قوانین و نظام سیاسی آن از شریعت اسلامی الهام می گیرد . بر اساس ماده یک منشور سیاسی حکومت در عربستان ، اسلام دین رسمی این کشور بوده و قانون اساسی آن نیز قرآن و سنت نبوی می باشد . در همین ارتباط ماده پنج این منشور بیان می دارد:" که حکومت در بین فرزندان پادشاه موسس عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود و فرزندان فرزندان آنها محصور می باشد که صالح ترین آنها برای حکومت بر اساس قرآن و سنت نبوی مورد بیعت قرار می گیرد". بر اساس همین ماده انتخاب ولیعهد و عزل وی جزء اختیارات پادشاه می باشد . ولیعهد به انجام کارهایی که پادشاه به او تفویض می کند ، می پردازد و در هنگام فوت پادشاه نیز تا بیعت اعضای خانواده متولی امور کشور می شود. ماده هشت منشور سیاسی عربستان اذعان دارد که حکومت عربستان بر اساس عدالت ،مشورت و مساوات بوده و منطبق بر شریعت اسلامی می باشد .

پادشاه سعودی و اختیارات و صلاحیتهای او :

ولی امر در پادشاهی عربستان سعودی ملک عبــدالله بن عبدالعزیز آل سعود بوده که پست ریاست دولت را نیز دارد ودر غیاب وی ، ولی عهد امیر سلطان بن عبدالعزیز بعنوان معــاون نخست وزیر و همزمان پست وزارت دفاع و هواپیمایی و بازرسی کل کشور را نیز عهده دار می باشد .

انتخاب پادشاه بر اساس اصلاحات صورت گرفته و به موجب منشور حکومتی عربستان از بین فرزندان ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود بر اساس سه اصل " افضلیت و اصلحیت و بیعت اعضای خانواده پادشـاهی و همچنین بیعت مردم عربستان" صورت می گیرد . در همین ارتباط و مطابق با تعدیل انجام شده در نظام بیعت در تاریخ 19/10/2006 ، "ولیعهد"  نیز از سوی "هیات بیعت" متشکل از 35 نفر از فرزندان پادشاه موسس، عبدالعزیز بن عبدالرحمن و فرزندان فرزندان آنها صورت می گیرد . (هیات بیعت به ریاست امیر مشعل بن عبدالعزیز می باشد .مهمترین اختیارات پادشاه سعودی عبارتند از:انتخاب ولیعهد با توجه به نظام بیعت-ریاست هیات وزیران - تعیین و عزل وزراء و معاونین وزراء و کارمندان عالی رتبه- تعیین و عزل امرای مناطق مختلف عربستان و نمایندگان آنها-تعیین و عزل قضات و افسران- تعیین سیاستهای کلی دولت و اختیار انحلال هیات وزیران و تشکیل مجدد آنها -  فرماندهی عالی نیروهای مسلح- اعلام فرمان شرایط ویژه و بسیج عمومی و جنگ و جهاد- استقبال از پادشاهان و روساء و میهمانان عالیرتبه- استقبال از سفرای خارجی و دریافت اعتبار نامه ها و تعیین سفرای سعودی در کشورهای خارجی - اعطای مدالها -  اعطای بعضی از مسئولیت ها به ولیعهد .پادشاه عربستان سعودی این اختیارات و صلاحیت ها را براساس منشور حکومتی  و بیعت اعضای هیات بیعت و مردم عربستان برخوردار می شود و ملزم است که بر اساس مفاد "کتاب خدا و سنت نبوی " عمل نماید و اصول شریعت اسلامی از جمله عدل و مشورت و مساوات را نیز اجراء نماید .[8]

بررسی قانون اساسی

قوانین اساسی حاوی اصول بنیادین نظام های حکومتی است، اصولی که خط مشی اداره جامعه و همچنین اختیارات هر یک از ارکان نظام سیاسی حاکم را تعیین می کند. این اصول براساس خواست ها و نیازهای جوامع بشری و برداشت دولتمردان و رجال سیاسی از خواست های مزبور تدوین شده است.

عربستان سعودی، کشوری که به عنوان خاستگاه تاریخ اسلام شناخته می شود تا سال 1992 از داشتن قانون اساسی مدون و پارلمان محروم بود و حاکمان کشور براساس دستورات قرآن و سنت، حکم صادر می کردند و تنها تعدادی از قوانین و مقررات که در سال 1926 در حجاز تدوین و همچنین تصویب نامه های 1953 و ملحقات بعدی آن روی هم رفته قوانین موجود در عربستان را تشکیل می داد.

متن منتشر شده قانون اساسی دارای 9 فصل و 183 اصل است که در سه زمینه ساختار سیاسی (النظام سیاسی: اساس نامه حکومتی)، مجلس شورا (النظام الشورا: قوانین مجلس شورا) و حکومت منطقه ای «نظام المناطق: قوانین مناطق ایالتی) قابل تفکیک است و این به معنای پذیرش مبانی و موقعیت هایی بود که به موجب آن اساسی برای حکومت و تنظیم مشارکت سیاسی از طریق ایجاد یک شورای مشورتی و حکومت محلی تعیین و مشخص می شد.

براساس اصل 44 قانون اساسی، عربستان سعودی دارای سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه است. این سه قوه در انجام وظایف خود بر مبنای قوانین، هماهنگی به عمل می آورند و پادشاه مرجع تمامی این قواست.

در زمینه تعریف، روش و ساختار حکومت در قانون آمده است که مملک عربستان سعودی، دولت عربی، اسلامی و دارای استقلال کامل است، دین آن اسلام و قانون اساسی اش قرآن و سنت پیامبر (ص) و زبان رسمی آن عربی و پایتختش ریاض می باشد.

فصل دوم به روش حکومتی اشاره دارد و تأکید بر سلطنتی بودن کشور و موروثی بودنش از طریق پسران عبدالعزیز دارد. ارشد ترین پسران خاندان عبدالعزیز باید بر طبق اصول قرآن و سنت پیامبر (ص) کشور را اداره نماین. در مورد قوه مجریه، در اصول 56 آمده است که پادشاه، ریاست شورای وزیران را بر عهده دارد و معاونان نخست وزیر، وزیران و افراد در رده وزیر، معاون وزیر و مقامات عالی ربته توسط پادشاه و با فرمان سلطنتی نصب و عزل می شوند. وزرا و روسای بخش های مستقل، برای وزارتخانه (و بخش هایی که تحت نظارت آنها قرار دارد) در قبال نخست وزیر مسئولیت دارند. براساس قانون پادشاه حق دارد شورای وزیران را منحل کرده و مجدداٌ آنرا تشکیل دهد.[9]

فصل 4 اصول اقتصادی: ماده14:همه ثروت اعطا می شود آن را در زیر زمین بر روی سطح و یا در
ملی آبهای سرزمینی است. در حوزه زمین و یا دریایی تحت کنترل دولت. مالکیت از دولت به عنوان توسط قانون تعریف شده است. این قانون تعریف با استفاده از بهره برداری حفاظت و توسعه ثروت از جمله در
منافع دولت ، امنیت و اقتصاد آن.ماده 15: بدون امتیاز اعطا می شود و هیچ منابع عمومی بدون سوء استفاده
یک قانون است.ماده 16: پول مردم مقدس است. دولت متعهد به حفاظت از آن و هر دو شهروندان و ساکنان آن را حفاظت کند.ماده 17:املاک. سرمایه و کار عناصر ضروری در اقتصادی و اجتماعی است. آنها حقوق شخصی که اجتماعی انجام می تابع در مطابق با اسلامی ماده 18:دولت آزادی مالکیت خصوصی و حرمت آن را محافظت می کند. هیچ کس به قالب بندی نشده این مطلب هستید از اموال خود را به جز زمانی که آن را در خدمت منافع عمومی است. که در آن غرامت مورد مناسبی است به علت است. ماده 19: مصادره عمومی از پول ممنوع است و مجازات از خصوصی مصادره است تنها با یک نظم قانونی تحمیل شده است.ماده20:مالیات ها و هزینه ها بر اساس عدالت تحمیل می شود و تنها زمانی که نیاز برای آنها ناشی میشود. تحمیل. اصلاحیه معافیت ابطال و تنهابه موجب قانون مجاز است. ماده 21:مالیات صدقه است به وضع و به دریافت کنندگان مشروع پرداخت می شود.ماده 22:توسعه اقتصادی و اجتماعی می شود با توجه به عادلانه و به دست آوردبرنامه های علمی.[10]

جایگاه مجلس در قانون اساسی

نهاد قانونگذاری به دلیل ساختار اساسی و روش انتخاب وکلای دموکراتیک جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد. اهمیت و ارزش مجلس و برتری آن به عنوان یک نهاد دموکراتیک قانونگذاری، از آنجا ناشی می شود که مجلس تبلور رأی، خواست ها و تمایلات اکثریت مردم است که به طور آزاد ابزار می گردد و نمایندگان با رأی مردم در مسند قانونگذاری قرار می گیرند. از این رو مجلس در جوامع دموکراتیک دارای جایگاه والاتری استو در حقیقت میان جایگاه مجلس و نمایندگان با شیوه حکومت، رابطه کاملا مستقیمی وجود دارد. از اثرات آبادی و رونقش مجلس است که امنیت و آسایش بر همه جا گسترده می شود و خرابی و ویرانی این نهاد، در حقیقت عدم آزادی و بدیهی ترین اصول انسانی و نابودی حق تعیین سرنوشت را در پی دارد. در همین راستا هر انازه شخص نماینده، از آزادی بیان بیشتری برخوردار باشد و بتواند خاسته های موکلینش را ابزار کند و برای بیان این خواسته ها مورد تعقیب و اذیت قرار نگرید، پویایی و تحرک مجلس بیشتر خواهد بود، و در نتیجه این تحرک بخ خارج از مجلس هم سرایت خواهد کرد و قانونمندی و حفظ و حراست از قانون، دیگر امری شخصی و یا تنها بر عهده دولت نخواهد بود. همگان در این میان خود را مسئول و موظف به حمایت و حراست از آن می دانند و در عمل به آن کوشا خواهند بود.[11]

 

گروههای صاحب قدرت:

۱ خانواده سلطنت:اولین و موثرترین گروه قدرتمند در عربستان سعودی را خانواده سلطنت تشکیل می دهد. خانواده سلطنت بطور مختصر «آل سعود» نام دارد ولی همین عنوان مختصر دارای انشعابات متعددی است که در این میان چهار خانواده مهم قابل شناسایی هستند. در حقیقت این چهار خانواده با کمی شدت و ضعف صاحبان اصلی قدرت در عربستان سعودی هستند.  ۲.رهبران مذهبی:علاوه بر خاندان آل سعود، یکی از نیروهای متنفذ و تاثیرگذار بر سیاست و حکومت در عربستان سعودی، علما یا رهبران مذهبی هستند. عربستان سعودی یکی از معدود کشورهایی است که رهبران مذهبی و علما تا به این اندازه در آن صاحب نقش هستند. رشد علما و رهبران مذهبی در عربستان سعودی بیشتر بدلیل آن است که یکی از کارکرد این علما مشروعیت دادن مذهبی به قوانین آل سعود است. با اینحال دامنه عملکرد علما بیشتر به مباحث مذهبی، قضاوت، وکالت، تدریس در حوزه های علمیه، و امامت نمازگزاران در مساجد محدود می شود. شورای علما در اصل نهادی است که در سال ۱۹۷۱ توسط فیصل و با هدف تبادل نظر و مشاوره منظم بین پادشاه و تشکیلات مذهبی ایجاد گردید. ۳ .قبایل:قبایل از دیگر نیروهایی است که در ساخت قدرت در عربستان سعودی عنصر مهمی قلمداد میشوند. عربستان دارای هشت قبیله اصلی و حداقل پانزده قبیله فرعی است. قبایل نقش مهمی در تامین نیروهای گارد ملی ایفا میکنند. علاوه بر نقش آفرینی در ارتش، سران قبایل همچنان تصمیم گیرندگان اصلی در سطح محلی هستند و لذا دولت مرکزی ناچار است آنها را در تصمیم گیری ها سهیم کند و برای آنها در ساختار قدرت جایگاه خاصی قائل شود. ۴. بازرگانان:خانوادههای بازرگانان سنتگرا که داراییهای آنها با آل سعود نیز برابری میکند از دیگر گروههای ذینفوذ و تاثیرگذار بر سیاست و حکومت در عربستان هستند. در دوران طولانی سلطنت عبدالعزیز، خانواده سلطنتی در زمینه مسائل مالی، وابسته به حمایت خانواده های بازرگانی بودند. پس از تبدیل شدن نفت به یک منبع درآمد ثابت برای دولت، رابطه آل سعود و خانواده های بازرگان نیز تغییر کرد؛ زیرا آل سعود دیگر نیازی به حمایت مالی اقوام بازرگان نداشتند. با این وجود، خانواده هایی که به تقاضای آل سعود با دریافت وام پاسخ مثبت می دادند، بعنوان پاداش، برا ی بستن قراردادهای اقتصادی در اولویت قرار می گرفتند. در سال ۱۹۷۳ رشد و توسعه اقتصادی عربستان سعودی موجب ظهور طبقه جدیدی از بازرگانان شد که مورد مشورت قرار میگیرند و اعضای آنها در سمتهای دولتی همچون هیات وزیران و هیات نمایندگی سیاسی منصوب میشوند. ۵.تکنوکراتهای جدید:از دیگر گروههای مهم و ذینفوذ در عربستان سعودی طبقه جدید متخصصان و افراد حرفه ای هستند که بدلیل تغییرات اجتماعی ناشی از طرح های توسعه ای رشد کرده اند. اینان شامل نخبگان شهرنشین و تحصیلکرده غرب هستند که برخاسته از دو طبقه بازرگان و خانواده های پائین جامعه هستند. این طیف از نخبگان عمدتاً در پیشبرد برنامههای توسعه اقتصادی عربستان به کار گرفته میشوند و ورود آنها به عرصهی سیاست تنها در صورتی امکان پذیر است که التزام عملی به قوانین پادشاهی داشته باشند. متخصصان و افراد حرفه ای در عین حل یکی از مهمترین نیروهای تجدیدنظرطلب در عربستان محسوب می شوند. اینان به اشکال مختلف خواهان دگرگونی ساختاری در سیستم سیاسی موجود و تشکیل نهادهایی همچون پارلمان، قوه قضائیه بدون نظارت علما و نیز بازنگری در قوانین غیردمکراتیک شده اند.[12] به طول خلاصه ارکان قدرت در سه طبقه قابل تمایزاست که عبارت از: الف: در صدر،مجلس خانوادگی شیوخ (مجلس الماسره المملکه السعودیه) قرار دارد، که خطوط کی سیاست داخلی و خارجی حکومت را تعیین می کند و از دید کلی بر کار هیئت وزیران و نحوة انتخاب آنها نظارت و اشراف دارد. و تقریباً همان ویژگی ای را دارد که «شورای عالی» در کشورهای سوسیالیستی دارا می باشد. این مجلس که رکن رکین نظام پادشاهی را تشکیل می دهد قدرتش تا بدانجا گسترده است که زمانیکه مصلحت ایجاب کند حتی قادر است پادشاه را عزل و نصب نماید؛ کما اینکه در نوامبر 1964 زمانیکه اختلاف شدید در خانوادة سعودی بروز کرده بود، از قدرتش در عزل ملک سعود و نصب فیصل استفاه کرد.[13] ب:مرتبة دوم نظام حکومتی – پس از مجلس شیوخ – متعلق به پادشاه است و حدود اختیارات و اقتدارش بستگی به قدرت، کیاست، سیاست و کشش شخصی او و جاذبه و تسلطش بر مجلس شیوخ و ارگانهای مملکتی دارد. ملک عبدالعزیز شخصیت ویژة خود را داشت و به عنوان بزرگ خاندان سعودی و بنیانگذار این حکومت از احترام خاصی برخوردار بود. ملک سعود به لحاظ خود محوریها[14] مورد غضب شیوخ و جناح دیگر خاندان سعودی قرار گرفت و جایش را فیصل با شخصیتی بارز و قدرتمند در این خانواده تصاحب کرد. از خالد به عنوان پادشاهی ضعیف نام برده می شد و حتی چند بار نیز شایع شده بود که حاضر شده است تا به نفع فهد از سلطنت کناره گیری کند، او آنقدر بی پروا و دارای بینش ضعیف بود که به درستی نمی توانست حتی جواب خبرنگاران را بدهد؛ کما اینکه هیچ سفری را بدون یکی از اعضاء «مجلس الماسره» و یا یکی از آگاهان سیاسی انجام نمی داد و همیشه سعی می کرد کمتر از سیاست سخن بگوید. و به همین جهت هم بود که فهدبه عنوان یک مرد قدرتمند در صحنه حاضر شد و همة ارگانهای قدرت را در قبضة خود در آورد.ج: مرتبة سوم حکومت را بعد از پادشاه، هیئت وزیران اشغال می کنند. این رکن از حکومت در سال 1935 و قبل از مرگ عبدالعزیز تأسیس شد و تا سال 1958 در دوران ملک سعود، صرفاً نقش مشاور را ایفا می کرد. اما پس از آن به مرور زمان و با پیچیده شدن مناسبات سیاسی- اقتصادی، مستقیماً قدرت اجرائی را احراز نمود. این هیئت عمدتا از دو گروه تشکیل شده است یکی ولیعهد که معاونت اول نخست وزیر را هم به عهده دارد و با برخی از شاهزادگن که مورد تأیید باشند همکاری دارد. گروه دوم را افراد تکنوکرات و متخصصینی که در امور فنی و در رشته های مورد نیاز تبحر دارند، تشکیل می دهند.[15]

بررسی رژیم سیاسی عربستان سعودی

عربستان سعودی دارای رژیم سلطنتی است و قدرت به طور کامل در اختیار پادشاه قرار دارد، یعنی پادشاهی سنتی متکی بر قدرت مطلقه دینی قبیله یا خانواده حاکم که مادام العمر است و از زمن فتح سرزمین های نجد (1902) و حجاز (1926) و تشکیل حکومت «سعودی» این خاندان با کمک مردم قبایل که ریشه آنها در مذهب و عصبیت قبیله ای بوده است، حکومت خویش را تثبیت و استمرار بخشیده اند.[16]

براساس ماده 44 قانون اساسی «قوای دولت بر سه قوه استوار است: قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه» که این سه قوه در انجام وظایف خود بر مبنای قانون اساسی و دیگر قوانین، هماهنگی به عمل آورده و همکاری می کنند و پادشاه مرجع نهایی برای تمامی این مقامات خواهد بود.[17]پادشاه ریاست شورای وزیران را بر عهده دارد. براساس این قانون و قوانین دیگر، اعضای شورای وزیران پادشاه را در اجرای وظایفش یاری می کنند.

قوه مجریه

حکومت سعودی ها بر اساس سنت های قبیله ای پایه ریزی شده که در دوران این خانواده سلطنتی نیز جناح های قدرت بر اساس روابط نسبی و سببی تعیین گردیده اند. تعدد زوجین عبدالعزیز موجب شد تا روابط سببی در میان خانواده سعودی با تقسیم بندی جناح های قدرت در بین برادران تنی و نا تنی شکل بگیرد. این امر باعث شد تا حتی برادران تنی وابسته به یک جناح، برابر برادران دیگرشان در گروه بندی مقابل دست به اعمال رقابت آمیز زنند.[18] حساء بنت الحمد السدیری و بدون تردید همسر محبوب ابن سعود تنها زنی بود که این مقام را پایه گذاری نمود. وی زنی عجیب و ویژه بود، چرا که ابن سعود دو بار با او ازدواج کرد. [19] براساس قانون اساسی عربستان رسیدن به مناصب مهم تنها از طریق انتصاب از سوی پادشاه و ولیعهد از میان فرزندان یا نوادگان عبدالعزیز انتخاب می شوند و شاه علاوه بر ریاست قوه مجریه متصدی پست نخست وزیری هم است. در عربستان سعودی، شاه ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و متصدی پست نخست وزیری هم محسوب می شود دو برادر شاه فهد یعنی امیر عبدالله، ولیعهد و امیر سلطان، وزیر دفاع به ترتیب معاون اول و معاون دوم نخست وزیر هستند. بنابر قانون اساسی جدید، پادشاه و ولیعهد را از میان فرزندان یا نوادگان عبدالعزیز بر می گزینند.هیأت وزیران کشور عربستان عسودی که تعداد آنها 40 نفر است از جانب شاه و معمولا از بین شاهزادگان به این سمت برگزیده می شوند. دوره نمایندگی وزرا 4 سال بوده و انتصاب مجدد آنها بلامانع است. هیأت وزیران از نظر سیاسی، کارکردی مشورتی دارد، اما تصمیمات آن از اهمیت بالایی برخوردار است، حتی تصمیمات و مصوبات شورای مشورتی نیز باید به تأیید هیأت وزیران برسد. به مرور زمان و با پیچیده شدن مناسبات سیاسی و اقتصادی،هیأت وزیران قدرت اجرایی را نیز احراز نمودند.این هیأت به طور عمده از دو گروه تشکیل شده است، [20] گروه اول، ولیعهد که معاونت اول نخست وزیر را هم بر عهده دارد و با برخی از شاهزادگان که مورد تأیید هم هستند، همکاری دارند. گروه دوم را افراد تکنوکرات و متخصصانی که در امور فنی و در رشته های مورد نیاز تبحر دارند، تشکیل می دهند. عموماً این گروه، تحصیل کردگانی هستند که به علت مناسبات قبیله ای با شاهزادگانی در ارتباطند که روابط نسبی در نحوه برخورد آنها با شیوه و اداره حکومت دخالت نام دارد. تا قبل از سال 1992 که این کشور فاقد نظامنامه و مقرراتی (قانون اساسی) برای حکومت بود، به ندرت تغییری در کابینه عربستان اتفاق می افتاد، اما از آن سال به بعد تغییرات اساسی در کابینه رخ داد که هر چند موجب شد تا در وزارتخانه های کلیدی تغییری ایجاد نشود، اما بر اثر آن سایز وزرا تغییر کرده و افراد جوان تری به مقام وزارت رسیدند.سیر تکاملی هیأت وزیران و کمیته های تخصصی از زمان تأسیس آن توسط عبدالعزیز در سال 1953 شروع و تا زمان ملک سعود و ملک خالد ادامه یافت تا اینکه در20 اوت 1993، فهد طی فرمانی مقررات جدید دوره مسئولیت وزرا و صاحبان مراتب عالیه ای که به امر پادشاه تعیین می شوند  را 4 سال تعیین کرد که انتصاب مجدد آنها بلامانع است. از جمله اختیارات و مسئولیت های هیأت وزیران در این فرمان، برنامه ریزی و نظارت بر سیاست های داخلی، خارجی، مالی اقتصادی، آموزشی، دفاعی و تمامی شئون دولت و همچنین حق اظهار نظر در تصمیم های مجلس شورا با حق نظارت کامل بر تمامی امور مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی است از جمله تشکیلات فرعی هیأت وزیران نیز می توان به دیوان هیأت که رئیس آن در مرتبه وزیر قرار می گیرد، اشاره کرد.مقرر دبیرخانه، هیأت وزیران و هیأت کارشناسان، شهر ریاض است، هر چند محل دبیر خانه هیأت دولت نیز شهر ریاض است، اما تمامی وزارتخانه ها شعبه ای نیز در جده دارند که در زمان تشکیل هیأت دولت امور را در جده پیگیری می کنند؛ معمولا در تابستان و همچنین ماه مبارک رمضان، و ذی الحجه هیأت دولت در شهر جده تشکیل جلسه می دهد. محل تشکیل هیأت دولت در ریاض، کاخ الیمامه و در شهر جده کاخ سلام است.[21]

 

قوه قضائی

سیستم قضائیه عربستان نیز وابسته به خانواده سلطنتی و آل شیخ بوده و کلیه عزل و نصب های روسای قضائی و همچنین قضات با فرمان سلطنتی و پیشنهاد شورای عدالت مطابق قانون، انجام می شود.قوه قضائیه نیز نهادی مستقل به شمار می رود که قضات در اعمال قضاوت خود تحت هیچ نظارتی قرار ندارند، مگر در مورد شریعت اسلامی، دادگاه ها، مقررات شریعت اسلامی را پیرامون موضوعاتی که به آنها عرضه می شود، اعمال می نمایند و این کار براساس محتوای کتاب و سنت و نیز احکام صادره توسط حاکم به شرط عدم مغایرت با کتاب و سنت صورت می گیرد. حوزه کار دادگاه ها در بر گیرندة کلیه اختلافات و جرائم بوده و پادشاه یا نماینده وی، مسئول اجرای احکام قضایی است.از نظر قانونگذاری، کشور عربستان سعودی فاقد قوه قانونگذار است و قوانین مورد نیاز توسط پادشاه و وزرا صادر می شود در سال1992شاه فهد یک شورای مشورتی متشکل از60نفر را انتخاب نمود تا نقش مشاور را برای شاه داشته باشند، اما این شورا قدرت قانونگذاری ندارد. در سال 1997 تعداداعضای شورا به90نفر بعداٌ به120نفر افزایش یافت.[22]سیستم قضایی در عربستان سعودی وابسته به خانواده سلطنتی و آل شیخ است. از دوران ملک عبدالعزیز دوابر و سازمان های قضایی کشور عربستان سعودی به صورت مرحله ای شکل گرفت تا سرانجام یک تشکیلات منسجم و هرمی شکل به شرح ذیل در رابطه با دوایر قضایی ایجاد شد:الف)وزارت دادگستری:عهده دار نظارت اداری بر دوابر قضایی؛ب)شورای عالی قضایی: نظارت قضایی برکلیه دوایرقضایی ج)دادگاه های استیناف احکام شرعی صادره ازسوی دادگاهها؛هـ) دفاتر ثبت اسناد.[23]

تأمین نیازهای دوابر قضایی اعم از نیروی انسانی یا لوازم مورد نیاز در حیطه کاری آنها. سیستم قضایی عربستان دارای پنج مرجع قضایی است که عبارتند از:1)دیوان عالی (مجلس القضا الاعلی)2)دادگاه عالی (محکمة المتیز)

3) دادگاه محلی؛4) دادگاه ویژه (محکمة الجوزیه)؛5) دادگاه خاص (محکمه الخاصه للاحول الشخصیه)1)دیوان عالی (مجلس القضا الاعلی)تعداد اعضای این دیوان 11 نفر است که 5 نفر آن دائمی و سایرین به عنوان قاضی موقت مشغول انجام وظیفه هستند. انتصاب قضات زیر نظر شخص ارشد آنها یعنی رئیس است. تمام دادگاه های کشور زیر نظر دیوان عالی هستند.[24]

قوه مقننه:

مجلس شورای عربستان شامل یک رئیس و 120 عضو (آمار سال2001) است که توسط پادشاه از میان اهل علم و تجربه، انتخاب و برگزیده می شوند و تمام حقو اعضا و وظایف آنان در همه زمینه ها به دستور پادشاه مشخص می گردد. تعیین رئیس مجلس، معاون ودبیر کل مجلس و برکناری آنها به دستور شخص شاه انجام می گیرد. و حقوق و وظایف آنان نیز توسط فرمان پادشاهی تعیین می شود. شرایط اولیه برای تمام منصوب شوندگان به استثنای چند سلفی متمرد سابق، آرامش و وفاداری سیاسی و نیز خدمتی کلی و بدون نقض به کشور و رهبری آن است. شرط ضروری کلی دوم، برخورداری از آموزش و تخصص عالی در رشته های مختلف از جمله دانش اسلامی است. ورای این نیازهای اساسی، نمایندگان انتصابی از چهار طریق میتوانند منصب فوق را به دست آورند که مهم ترین آنها دیوان سالاری دولتی و دانشگاه، یا ترکیبی از این دو است. تخصص مشورتی از نوع تکنوکراتیک دارای آموزش عالی، از ارزش والایی در مجلس برخوردار است. راه دیگر وارد شدن به مجلس ازدانشکده و دانشگاه های اسلامی آغاز و تا موسسات تبلیغات مذهبی، آموزشی و قضایی گسترش می یابد و سرانجام راه کوتاه تری از طریق بازرگای کلان و روزنامه نگاری وجود دارد. عضویت در مجلس امتیازات خاص خود را داراست. مجلس از زمان بنیانگذاری اش در سال 1993 به یک سکوی پرش برای مقامات بالاتر دردرون نخبگان قدرت، تبدیل شده است. [25]

بررسی خصوصیات و ویژگی های نمایندگان برگزیده شده

ترکیب و ساختار نمودار مجلس سعودی در سال 1997 براساس چند پیشینه اجتماعی استوار شده است که عبارتند از : سن، محل تولد، شغل، آموزش (سطح تخصص و مدرسه) و وابستگی گروهی.[26]

بررسی احزاب و گروه های سیاسی

یکی از جنبه های عینی توسعه سیاسی و برخورداری از مشارکت مردمی وجود احزاب، گروه ها و جمعیت های سیاسی است. اگر توسعه سیاسی را این گونه تفسیر نماییم که محور اصلی آن مشارکت سیاسی فعالانه و نهادمند مردم در سرنوشت سیاسی کشور است، بدون تردید یک نظام سیاسی در حال توسعه باید در جذب و حل تعارضات موجود و نو در یک جامعه سیاسی، ظرفیت ها و گنجایش های لازم را توسط سازمان های و سیستم های نهادمند در دورن خویش به وجود آورد. با چنین نگاهی به توسعه، بدیهی است که شاخص اصلی آن مشارکت سیاسی است و لذا مم ترین عامل در حیات یک مشارکت وافعی و فعال گذر از مسیر پر تلاطم، پیچیده، سازنده و آموزش دهنده، مبارزات سازمان یافته و حزبی است، بنابراین می توان گفت که مشروعیت نظام سیاسی در دراز مدت به اشتراک گسترده تر گروه های اجتماعی در درون نظام سیاسی بستگی دارد. انتخابات، مجالس قانونگذاری و احزاب سیاسی، روش های سازماندهی این اشتراکات در جوامع نوین و توسعه یافته هستند. نهادسازی و تحزب مقدمه ای ضروری برای هر نوع مشارکت فعال است و تردیدی نیست که حزب سیاسی، شاخص جوامع نوین کنونی است. کارکردهای اصلی سازمان دادن مشارکت سیاسی، ادغام منافع و عمل کردن به عنوان حلقه یوند میان نیروهای اجتماعی حکومت است. مشروعیت نظام سیاسی در دراز مدت به اشتراک گسترده گروه های اجتماعی در درون نظام بستگی دارد. دولت هایی که هیچ حزبی ندارد و یا حتی احزاب گوناگون ضعیفی دارند، از نظر توان بسیج ملی و اقتدار، ناتوان ترین دولت ها و فاقد ثبات و استحکام لازم هستند.با توجه به سیستم سیاسی عربستان که یک سیستم پادشاهی بسته و مطلق مبتنی بر نظام قبیله ای است،به هیچ گونه حزب و گروه سیاسی اجازه فعالیت داده نشده است.

اهمیت این امر زمانی مشخص می شود که بدانیم این کشور تا سال 1992 فاقد یک قانون اساسی مدون و پارلمان بود و بر همین اساس در سلسله مراتب قدرت، توجه به تکیه حکام سعودی بر قرآن و تفسیر آن، اجازه تأسیس گروه ها و احزاب چه مخالف و چه موافق را نمی داد. خانواده آل سعود پیوسته بر این نکته تأکید می ورزند که اسلام تنها پایگاه قانونی و شرعی نظام سیاسی عربستان است. «امیر خالد الفیصل» در پاسخ به این سؤال تلویزیون انگلستان که چرا عربستان به احزاب سیاسی اجازه فعالیت نمی دهد و به فکر اصلاح نظام سیاسی نیست، چنین گفت: «اسلام همین است و اسلام فعالیت احزاب را ممنوع کرده است...». در هر حال، تشکیل هر نوع اتحادیه و احزاب سیاسی در این کشور به منظور جلوگیری از هر گونه حادثه احتمالی ممنوع و مبارزات سیاسی و انتخاباتی نیز مفهومی ندارد؛ تنها مورد استثنا تشکیل انجمن صنفی کارگران و روزنامه نگاران است که آن هم بر اثر حضور نیروهای غربی بود که سبب شد تا رژیم عربستان بر اثر تحولات اخیر کمی از خود نرمش نشان دهد. پس از پایان جنگ دوم جهانی با توسعه اقتصادی نفت و رشد ناسیونالیسم عرب، جهان عرب شاهد پیدایش مخالفانی در قالب احزاب بود که هر یک نوع خاصی از شیوه مبارزه را برگزیدند. در عربستان نیز مخالفان درون خاندان سلطنتی شامل دو گروه می شدند که عبارتند از: 1. مخالفان از درون خود خاندان سلطنتی که با تغییر وضع موجود مخالف بودند، بنابراین با هر گونه مظاهر زندگی و تمدن جدید به معارضه بر می خواستند. بیشتر رهبران قبایل و شیوخ پیرو این طرز تفکر هستند. 2. اصلاح طلبان افرادی چون شاهزاده «طلال» و «عبدالله طریقی» بودند که بر عکس گروه اول بر ضرورت ورود به جهان صنعتی و مدرنیزه همگان با دگرگونی های اساسی در بافت نظام سیاسی حاکم بر عربستان تأکید می ورزیدند و وضع موجود را مغایر با ارزش های پذیرفته شده در زمان حاضر می دانستند. روشنفکران و تحصل کردگان خارج که امروزه قوی ترین طبقه اجتماعی مخالف را شامل می شوند، گروه دیگری از مخالفان را تشکیل می دهند که در قالب ناسیونالیسم، حرکت مبارزاتی خود را دنبال می کنند. در سال 1960، مجموعه ی فعالیت های ضد رژیم منجر به اعتصاب گسترده ای در صنعت نفت شد. این اعتصاب، جنگ های چریکی را به دنبال داشت. اگر چه هیچ یک از این مبارزات به درجه ای نبودند که منجر به سرگونی رژیم تلقی شدند و رژیم که در این بین به تکاپو افتاده بود، تنها با اعمال فشار بیشتر توانست مخالفان را تحت کنترل خود درآورد. تحولات یمن در سال 1962 نیز بر نیروهای مسلح عربستان بازتاب فوق العاده ای داشت و نیروی هوایی واکنش هایی ملهم از ناسیونالیسم عربی ناصر و حمایت از انقلابیون یمن شمال بروز کرد. در نهایت به جرم تمرد، این نیروها از دخالت در یمن منع شده و آمریکا به عنوان جایگزین مستقیماً نقش نیروی هوایی سعودی را بر عهده گرفت. طی سه دهه اخیر، گروه های سیاسی به صورت غیر قانونی در این کشور شروع به فعالیت نمودند، اما در اثر عدم استقبال مردمی، این گروه ها موفقیتی کسب نکردند و احتمال پیروزی آنها به حداقل رسید، چرا که بستر چرا که بستر واحد و مشترکی برای وحدت این جریان ها وجود نداشت و چهره شاخصی از آینده آرمانی به تصویر کشیده نشد و علاوه بر آن، تبعیضات مختلف شغلی و ارزشی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نیز اختلافات مذهبی و فقدان تساهل مذهبی وهابیون موجب بروز شکافی عمیق میان آنها شد. [27]

مروری بر وضعیت اقتصادی عربستان

عربستان سعودی کشوری با اقتصاد نفتی و دولتی و با درآمد ناخالص داخلی بالغ بر (585 میلیارد دلار بر اساس قدرت خرید) یکی از قویترین و ثروتمند ترین اقتصادهای منطقه خاورمیانه را به شمار می آید . این کشور با دارا بودن حدود 20 درصد از ذخایر ثابت شده نفت جهان (حدود 266 میلیارد بشکه ) و بعنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان (بیش از 8 میلیون بشکه در روز ) ، نقش مهمی در سازمان اوپک ایفاء می نماید . حدود 80 درصد از درآمد های بودجه عربستان (167 میلیارد دلار درآمد و حدود 164 میلیارد دلار هزینه ) بر گرفته از درآمدهای نفتی این کشور می باشد. عربستان سعودی از سال 2005 با هدف ورود به بازار اقتصاد و تجارت جهانی و همچنین جذب سرمایه خارجی بیشتر به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده و در حال حاضر نیز با سرمایه گذاری در بخش هایی چون تولید انرژی ، ارتباطات ، کشف منابع گاز طبیعی و صنایع پتروشیمی در صدد متنوع سازی صادرات خود می باشد. عربستان سعودی در این راستا ساخت بیش از 6 شهرک صنعتی بزرگ را با هدف توسعه اقتصادی در دستور کار خود قرار داده است . این کشور با جذب بیش از 149 میلیارد دلار (دسامبر 2009) سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه حائز رتبه بسیار بالایی می باشد . میزان صادرات عربستان در سال 2009 بالغ بر 180 میلیارد دلار و میزان واردات آن نیز بالغ بر 86 میلیارد دلار بوده است . در حال حاضر بدهی خارجی عربستان بر اساس آمار 2009 بالغ بر 72 میلیارد دلار می شود .[28]کمبود شدید آب در جزیرة العرب از مهم‏ترین عوامل شکل دهنده به شیوه زندگى و فعالیت‏هاى اقتصادى عرب‏ها بود.کشاورزى جز در مناطق محدود وجود نداشت.شتر عنصر مهم زندگى عرب‏ها و همدم آنان بود.در مواردى گوسفندانى هم نگهدارى مى‏شد.بدین ترتیب عرب، دامدارى محدودى را برگزیده بود تا بتواند چند روزى در منطقه‏اى به سر برد.نتیجه این امر، عدم رشد شهر نشینى و بطور طبیعى عدم رشد حرفه و صنعت در آن جامعه شده بود. تجارت در مکه وجود داشت و این به دلیل مرکزیت عبادى آن بود که خود حاصل وجود کعبه و بتکده‏هاى عرب در این شهر بود.بازارهاى مکه محل مناسبى براى تأمین ما یحتاج مردم بود که کالاهاى آن بیشتر از خارج جزیرة العرب فراهم مى‏شد.در این تجارت سایر قبایل و نیز ساکنان یثرب و طائف مشارکت داشتند. [29]

 

 

اعراب نسبت به آینده بسیار هراسانند. آنان از خسارتی که از این افزایش بهای انرژی به اقتصاد جهان وارد می کنند آگاهند. به دلیل جو متشنج حاکم بر جهان، اقتصاد جهانی نیز تغییرات بسیاری را شاهد است : کاهش ارزش برابری دلار در مقابل یورو و افزایش ارزش طلا که البته بخشی از افزایش بهای نفت با کاهش ارزش دلار جبران می شود، چرا که نفت در بازارهای جهانی با دلار معامله شده و کشورهای نفتی مجبورند دلار را به پول رایج خود تبدیل کنند. اما این که کاهش ارزش دلار بخشی از افزایش دریافتی کشورهای نفتی را جبران کند هیچ سودی برای جهان صنعتی و اقتصاد جهانی به همراه ندارد. در صورتی که برخلاف توصیه های صندوق بین المللی پول اعراب به سمت انضباط و شفاف سازی مالی پیش نروند، سنگینی کسری بودجه هر سال بر اقتصاد این کشورها سنگینی خواهد کرد، مگر این که اصلاحات ساختاری در این بخش از جهان خاکی نهادینه شود. در بخش اصلاحات، درحالی که از ورود سرمایه های خارجی به بخش هایی مانند خدمات اینترنتی، صنعت چاپ، مبادله اطلاعات، بیمه و آگهی استقبال می شود، اما در برخی بخش ها مانند تلفن های ثابت و سیار و اکتشاف نفت هنوز برای ورود سرمایه های خارجی محدودیت های بسیاری وجود داشته و یا حتی ممنوع است. به هر شکل کشورهای عربی در سال های آینده با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم خواهند کرد و شاید دیگر مانند زمان حاضر افزایش مقطعی بهای نفت نیز نتواند سرخوشی را به اقتصاد آنان بازگرداند.[30]

 

Bottom of Form

عامل مهم و اساسی دیگری که اهمیت استراتژیک عربستان را آشکار می کند و مهم ترین مؤلفه ژئوپولیتیکی آن نیز به شمار می آید، وجود 25% منابع نفت کل جهان در این کشور است، به گونه ای که عربستان می تواند روزانه 12میلیون بشکه نفت تولید کند و به این وسیله بازار نفت جهان را در اختیار گیرد.این قدرت تولید، در سطح منطقه ای و جهانی به این کشور امکان داده است که در قیمت گذاری نفت و به طور کلی تولید، توزیع و مصرف آن، نقش خاصی را ایفا کند. همان گونه که بیان شد، عربستان سعودی با دسترسی به دو آبراه مهم بین المللی، یعنی خلیج فارس و دریای سرخ و نزدیکی با کشورهای نفت خیز، راه ارتباطی زمینی منطقه با دیگر نقاط جهان می باشد که با عبور لوله های نفت این کشورها به بنادر خود، امکان مانور استراتژیکی خاصی را برای خویش فراهم آورده است.با احداث خط لوله انتقال نفت از ساحل خلیج فارس به دریای سرخ، اهمیت استراتژیک عربستان در زمینه صدور نفت بیش از پیش افزایش یافته است. به علاوه، بیش تر نفتکش ها و هم چنین کشتی های تجاری که از تنگه عبور می کنند، هدفشان لنگر انداختن در عربستان است.رژیم عربستان که حدود شصت درصد از نفت صادراتی خود را به غرب و ژاپن می فروشد، بالغ بر شصت درصد کالای وارداتی خود را نیز از غرب و ژاپن تأمین می کند و از نظر نظامی و فنی، به طور کامل وابسته به غرب و به خصوص آمریکاست.این رژیم، در راه نیل به هدفهای فوق، در عمل به صورت ابزاری در دست سردمداران غرب و خاصه آمریکا عمل می کند. در شرایطی که رژیم عربستان و اکثر رژیم های وابسته منطقه خلیج فارس، در عمل چاره ای جز فروش نفت خود به غرب ندارند و وجود قراردادهای استعماری و تحمیلی غرب، قدرت هر نوع تغییر و ابتکار در هر زمینه و خاصه در مورد تولید و صدور نفت را از این رژیم ها گرفته است. تنها منبع تهیه ی تجهیزات نظامی و صنعتی و کالاهای مصرفی آن ها نیز در اغلب موارد غرب است، به ویژه آن که کل تأسیسات نظامی، اقتصادی و صنعتی این کشورها، در اساس غری و متکی به تکنولوژی غرب می باشد. شاهد مثال آن، سیاست های رفاهی است که پادشاهان سعودی در پیش گرفته و با وجود دلارهای به دست آمده از فروش نفت، بهترین بازار فروش کالا برای کشورهای صنعتی را فراهم آورده اند. از یکسو، کالاهای مصرفی و پر زرق و برق غربی در جامعه مصرفی عربستان جایگاه ویژه ای یافته است و از سوی دیگر، تسلیحات نظامی و تجهیزات جنگی، ارج و قرب پیدا کرده اند.هم چنین پیچیدگی های سیستم های تسلیحاتی و تجهیزات خریداری شده و عدم پرسنل آموزش دیده در این زمینه، عربستان را به استخدام کارشناسان خارجی ناچار می سازد که خود یک بازار گسترده ی فروش خدمات برای آنان به شمار می آید.از نظر نیروی انسانی، این کشور به دلیل جمعیت به نسبت کم خود و هم چنین فرهنگ خاص کار که در جامعه عرب حاکم بوده، به گونه ای است که جامعه ی عرب، عموماً کارهای خدماتی را پست و ناچیز می شمرند و کم تر اقدام به انجام آن می نمایند، این کشور همواره به ورود نیروی کار از کشورهای دیگر نیازمند بوده است و نه تنها خدمات کارشناسان، بلکه حتی خرید کارگران خارجی نیز به طور گسترده ای ادامه دارد. بنابراین، در این کشورشاهد حضور گسترده ی کارگران و کارشناسان خارجی هستیم که در بخش های مختلف صنعت نفت و نظامی فعال هستند. بدین گونه، کمبود نیروی انسانی، عربستان را یک کشور مهاجرپذیر نموده که برای گردش چرخ های اقتصادی، نظامی، اداری، خدماتی خود، به نیروهای خارجی نیازمند است. که به طور کلی از کارگران ساده تا کارشناسان زبده را در بر می گیرد. در واقع، حدود «چهار میلیون کارگر خارجی، نقش مهمی را در اقتصاد عربستان سعودی بر عهده دارند».[31] اقتصاد عربستان بر محور نفت و فرآورده های آن بنا شده است ؛ پس از نفت ، مسافرت گسترده حجاج به آن کشور و درآمد حاصله از برگزاری مراسم حج و بازار پر فروش کالا در آن ایام ، نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا می کند . البته در سال های اخیر توسعه بخش صنعت ، کشاورزی و معدن و افزایش سهم آنها در سیستم اقتصادی ، مورد توجه بسیار قرار گرفته است . عربستان از سرمایه گذاری خارجی استقبال نموده و تسهیلات زیادی در اختیار سرمایه گذاران قرار داده است . از سوی دیگر این کشور به دلایل اقتصادی و تبلیغاتی ، به سرمایه گذاری در خارج از کشور نیز پرداخته است .[32]

بخش های مختلف اقتصادی

اقتصاد عربستان دارای بخشهای مختلفی است که به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود :

الف : کشاورزی  ب : معادن       ج : انرژی        د : صنایع آنچه در کشورعربستان تعیین کننده و جهت دهنده حرکت اقتصادی به شمارمی آید و قادر است چهره جامعه را­ دگرگون نماید نفت است. در این کشور دلارهای نفتی محور جهت گیریهای اقتصادی- سیاسی است. با بهره گیری از نفت، عربستان توانست از یک کشور نیمه بدوی و فقیر به یک کشور ثروتمند تبدیل گردد. در پایان دهه هفتاد، رشد اقتصادی عربستان به حد بالایی رسید و تا پایان سال 1420 هجری قمری شش برنامه اقتصادی پنج ساله در این کشور به اجرا درآمد. در چند سال اخیر نیز بخش خصوصی با سرعت فزاینده ای به سمت پروژه های چشم گیر گام برداشته است. کمپانیهای خارجی، تراستها، کارتلهای بزرگ امید زیادی به برنامه توسعه اقتصادی عربستان دارند.

 علاوه برآن، بازار داغ فروش کالا در ایام حج برای سرمایه داران بزرگ و کشورهای صنعتی اهمیت بسیار زیادی دارد و هرگز حاضر نیستند چنین بازار سوددهی را به راحتی از دست بدهند. با اینکه در سال های اخیر تقاضای جهانی نفت کاهش یافته و رکود بازار نقش مهم و مسلط عربستان را در بازار بین المللی نفت تضعیف نموده است؛ اما با این حال نفت همچنان سخن اول را در اقتصاد عربستان می زند.[33]در عربستان امروز «نفت» محور همة فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است؛ تا جائیکه می توان گفت عربستان، به علاوه نفت یعنی همه چیز؛ و عربستان، منهای نفت یعنی سرزمین پهناوری با شنزارهای داغ و تفتیده، و مردمانی بدوی و بیابانی با زندگی قبیله ای. در چشم غریبان و جهان متمدن امروز اگر نفت در آنجا نبود؛ این مردم شایستگی اینقدر تعریف و تمجید و ثناگوئی را نداشتند؛ و حال که این گنج بی رنج را دارند، بزعم جهان صنعتی همه نوع شایستگی را برای پذیرش مسئولیت ها و عناوین و ارزشهای موید از جانب غرب را دارند.آنها امروز در چشم و دل جهان غرب، پرچمدار اسلام راستین، علاقمندان به تمدن، پشرو اصالت عربیت، خواهان پیشرفت و ترقی، حائز ظرفیت صنعتی شدن، لائق داشتن بزرگترین زرادخانة خاورمیانه بازار داغ فروش کالا در عربستان که در ایام حج به شدت اوج می گیرد و به سر میلیاردها دلار می زند، آنچنان لقمه چربی برای سرمایه داریهای بزرگ کشورهای صنعتی است که براحتی حاضر به چشم پوشی از آن نیستند.عربستان با پشتوانه سنگین دلارها توانسته است پول خود را (یعنی ریال) به یکی از پولهای ثابت جهان تبدیل کند. به نحوی که رابطه با ارزش برابری دلار در حال حاضر هر 5/3 ریال سعودی با یک دلار آمریکا معامله می شود.[34]نقش عمده ای که عربستان سعودی در وضعیت جهانی نفت بازی می کند، در وهلة اوّل به سبب اهمیت حجم تولید این کشور است که بعد از شوروی (با 510 میلیون تن در سال 1979) در جهان مقام دوم را از آن خود کرده است. و در درجة دوم این نقش به لحاظ آن است که عربستان سعودی تنها تولید کنندة نفت در جهان به شمار می رود که توانایی کامل برای افزایش یا کاهش تولید خود در کوتاه مدت را داراست. این کشور از نظر فنی امکان تولید 16 میلیون بشکه در روز و یا 800 میلیون تن در سال (یاد آور می شویم که در سال 1970 تولید این کشور به 200 میلیون تن هم نمی رسید) را داراست. ضمناً بایستی به قابل توجه بودن منابع کشف شدة نفت آن کشور (حداقل 23 میلیارد تن که بیش از 11 میلیارد تن آن فقط در منطقة غوار شناسایی شده است) نیز اشاره کرد. بیش از 26% ذخایر جهانی نفت فقط در عربستان سعودی قرار دارد. در سال 1978، عمده ترین خریدار نفت سعودی ژاپن (با بیش از 20%) و بعداً به ترتیب ایالات متحده (حدود 5/13%) و فرانسه (5/10%) بوده اند.[35]همین مقاصد است گاز طبیعی، مواد پلاستیکی، کود، پالایش، گوگرد، دوده. بجز اینها، تنها فولاد سازی و شیشه سازی در آغاز گسترش افقهای تازه هستند.این دو گانگی ساختار دارای، انعکاسش را در حوزة مالی و با ادغام آژانس پول عربستان سعودی در وزارت دارایی می یابد. حالت وزرات مزبور نسبت به آژانس یاد شه، مثل وضعیت وزارت برنامه ریزی ذخایر معدنی است نسبت به پترومین. این در کنار هم قرار گرفتن ساختارها به حفظ و توسعة کنترل سیاسی که توسط سازمانهای عمدة اقتصادی کشور اعمال می شود، محدودیت اسراف و تبدیر ادارای لازم را فراهم می آورد.[36]

تاثیر اقتصاد بر سیاست و حکومت عربستان

ساختار اقتصادی عربستان کاملاً وابسته نفت بوده و بسیار شکننده است. چرا که تمام فلعالیت های اقتصادی اعم از صنعتی، خدماتی و بازرگانی تحت الشعاع وضعیت نفت هستند و  تمامی آمار و ارقامی که دولت عربستان از رشد و توسعه اقتصادی ارائه میدهد، به رغم آنکه ممکن است از لحاظ عددی درست باشد،  درگیر شدن فزایند عربستان سعودی در اقتصاد جهانی ، از طریق درآمدهای نفتی و انقلاب عمیقی که شیوه های تازه مصرف در اذهان به وجود آورده باعث تحکیم نقش و قدرت فن سالارها شده است که سران آنها در ایالات متحده آموزش می بینند و با افکار آمریکایی از آن باز می گردند. از آنجا که افکار و نظرات این گروه با اشتهایی که برای مصرف در میان مردم شایع شده، همخوانی دارد، قدرت آنها روز به روز بیشتر می شود. با این همه باید یادآور کنیم که این خطر وجود دارد که افزایش قدرت آنها روزی علیه خودشان به کار رود، زیرا سیاست آنها به غرب زدگی و هویت جدیدی منجر خواهد شد که با هویت عربی – اسلامی که در دو فرهنگ دیگر متجلی است در تضاد است.[37]

 

 

 

 

 

بهره کلام:

حکام سعودی نقش میزبان مسلمانان و نگهبانان امین حرمین شریفین را نیز بازی کرده، از این طریق برای خود و رژیمشان اعتبار و امتیاز تحصیل می کنند. همچنین با وجود  پول معادلات سیاسی در عربستان برهم می خورد و دسترسی به درآمدهای کلان نفتی، این امکان را به عربستان می دهد تا با دست و دلبازی، به کشورهای فقیر، به ویژه کشورهای اسلامی و عرب کمک کند..این گونه گشاده دستی ها از سوی حاکمان سعودی، از یکسو پیروی کشورهای فقیر منطقه را از سیاست های عربستان سعودی در پی دارد و از سوی دیگر، به نوعی حکومت پادشاهی سعودی را که از پشتوانه مردمی محروم است، تثبیت و تضمین می کند.درآمدهای کلان به دست آمده از فروش نفت، توان این کشور را برای خرید کالاهای مصرف غرب بالا برده، به گونه ای که عربستان را یکی از مهم ترین بازارهای محصولات خارجی می دانند. اهدای وام های کلان به کشورهای دیگر، حتی کشورهای صنعتی و خرید سهام کارخانجات صنعتی که در واقع گامی است در جهت منافع غرب، برای عربستان، اعتبار بین المللیِ خاصی به ارمغان می آورد.

بطور کلی  اقتصاد تاثیر گسترده تر و به مراتب عمیقتر بر سیاست و حکومت عربستان سعودی دارد اگر هم نوع نظام حاکمیت عربستان تغییری پیدا کند عامل  اقتصاد به عنوان مولفه تاثیر گذار بر سیاست و حکومت این کشور دارد. با این اوصاف می توان گفت که آینده سیاسی قدرت در عربستان با تحولاتی همراه خواهد بود که می تواند شرایط داخلی این کشور را به گونه-ای تغییر دهد که بر شرایط محیطی عربستان هم تاثیرگذار باشد.

 

 

 

 

 

فهرست منابع:


[1] . برآورد استراتژیک عربستان سعودی(سرزمینی – سیاسی)، نجف زارعت پیشه،تهران،موسسه ابرار 1384، ص15

[2] . عربستان سعودی، ویلیام گودین، ترجمه فاطمه شاداب، انتشارات ققنوس، 1383 چاپ اول ص 7

[3] عربستان سعودی، ویلیام گودین، ترجمه فاطمه شاداب، انتشارات ققنوس، 1383 چاپ اول ص59 - 60

[4] رقیه السادات عظیمی، عربستان سعودی (کتاب سبز)، ص 1

[5] . رقیه السادات عظیمی، عربستان سعودی (کتاب سبز)، ص 11

[6] . جغرافیای سیاسی شیعیان منطقه خلیج فارس،  http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php

[7] . اصلاحات سیاسی درعربستان سعودی (تاثیر بحران عراق بر تحولات سیاسی عربستان سعودی) ابرار 1386 ترجمه محسن یوسفی ص 21- شبه جزیره عربستان در عصر حاضر جلد اول گروه نویسندگان زیر نظر پل بون آنفان ترجمه اسداله علوی چاپ اول 78 ص 320

[8] . تاریخ اسلام،جهان در عصر بعثت،شبه‏جزیره عربستان،جغرافیا،اقتصاد،پدرام ناصری،چهارشنبه شانزدهم تیر 1389،ساعت 7:45

 

[9] . برآورد استراتژیک عربستان سعودی(سرزمینی – سیاسی)، نجف زارعت پیشه،تهران،موسسه ابرار 1384، ص177

[10] . عربستان سعودی -- قانون اساس{مصوب مارس 1992}{مصوب فرمان سلطنتی شاه فهد} {سند ICL وضعیت : اکتبر 1993}

[11] . برآورد استراتژیک عربستان سعودی(سرزمینی – سیاسی)، نجف زارعت پیشه،تهران،موسسه ابرار 1384، ص180

[12] . ساختار سیاسی قدرت در عربستان سعودی،دورنمای تحولات، کامران کرمی،مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

 

[13] . سیاست و حکومت در عربستان سعودی، سید داوود آقائی تهران 1368 موسسه خدمات فرهنگی انقلاب ص 63

[14] سیاست و حکومت در عربستان سعودی، سید داوود آقائی تهران 1368 موسسه خدمات فرهنگی انقلاب ص 65

[15] . سیاست و حکومت در عربستان سعودی، سید داوود آقائی تهران 1368 موسسه خدمات فرهنگی انقلاب ص 67

 

[16] برآورد استراتژیک عربستان سعودی(سرزمینی – سیاسی)،نجف زراعت پیشه، موسسه ابرار 1384 ،تهران ص123

[17] . برآورد استراتژیک عربستان سعودی(سرزمینی – سیاسی)،نجف زراعت پیشه، موسسه ابرار 1384 ،تهران ص126

[18] . برآورد استراتژیک عربستان سعودی(سرزمینی – سیاسی)،نجف زراعت پیشه، موسسه ابرار 1384 ، تهران ص148

[19] . برآورد استراتژیک عربستان سعودی(سرزمینی – سیاسی)،نجف زراعت پیشه، موسسه ابرار 1384 ،تهران ص149

[20] . برآورد استراتژیک عربستان سعودی(سرزمینی – سیاسی)،نجف زراعت پیشه، موسسه ابرار 1384 ،تهران ص133

[21] . برآورد استراتژیک عربستان سعودی(سرزمینی – سیاسی)،نجف زراعت پیشه، موسسه ابرار 1384 ،تهران ص134

[22] . برآورد استراتژیک عربستان سعودی(سرزمینی – سیاسی)،نجف زراعت پیشه، موسسه ابرار 1384 ،تهران  ص127

[23] . برآورد استراتژیک عربستان سعودی(سرزمینی – سیاسی)،نجف زراعت پیشه، موسسه ابرار 1384 ،تهران ص135

[24] . برآورد استراتژیک عربستان سعودی(سرزمینی – سیاسی)،نجف زراعت پیشه، موسسه ابرار 1384 ،تهران ص137

[25] . برآورد استراتژیک عربستان سعودی(سرزمینی – سیاسی)،نجف زراعت پیشه، موسسه ابرار 1384 ،تهران ص152

[26] . برآورد استراتژیک عربستان سعودی(سرزمینی – سیاسی)،نجف زراعت پیشه، موسسه ابرار 1384 ،تهران ص143

[27] برآورد استراتژیک عربستان سعودی(سرزمینی – سیاسی)،نجف زراعت پیشه، موسسه ابرار 1384 ،تهران  صص 191-193

[28] . تاریخ اسلام،جهان در عصر بعثت،شبه‏جزیره عربستان،جغرافیا،اقتصاد،پدرام ناصری،چهارشنبه شانزدهم تیر 1389،ساعت 7:45

[29] . از پیدایش اسلام تا ایران اسلامى، رسول جعفریان ص 23

 

[30] . مشکلات ساختاری در اقتصاد کشورهای عربی، محمدصفایی، اقتصاد خاورمیانه - مترجم: محمد صفایی،نشریه: همشهری،:18/1/82

[31] . جغرافیای سیاسی شیعیان منطقه خلیج فارس،  http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php

[32] . فخری ، کتاب تخخصی حج – مسائل اجتماعی و شناخت عربستان ، ص65

[33] . عربستان سعودی ، عظیمی رقیه، مطالعات سیاسی و بین المللی ، تهران، 1380 چاپ سوم ص 55

[34] سیاست و حکومت در عربستان سعودی، سید داوود آقائی تهران 1368 موسسه خدمات فرهنگی انقلاب صص275-277

[35]  شبه جزیره عربستان در عصر حاضر جلد اول گروه نویسندگان زیر نظر پل بون آنفان ترجمه اسداله علوی چاپ اول 78 ص 102

[36]  شبه جزیره عربستان در عصر حاضر جلد اول گروه نویسندگان زیر نظر پل بون آنفان ترجمه اسداله علوی چاپ اول 78 ص 349

[37] . شبه جزیره عربستان در عصر حاضر جلد دوم گروه نویسندگان زیر نظر پل بون آنفان ترجمه اسداله علوی چاپ اول 78 ص 341-342