تاثیر اقتصاد بر سیاست و حکومت عربستان سعودی

بیان مسئله:

کشور عربستان سعودی که از یک سو در حاشیه دریای سرخ و از سوی دیگر در حاشیه جنوبی خلیج فارس و در شمال یمن قرار دارد، دولت جدیدی می باشد که شکل فعلی آن به سال 1932 زمانی که ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود آن را تاسیس نمود باز می گردد دولت کنونی سعودی نیز با روی کار آمدن عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعوددر سال 1902 آغاز گردیده و که در سال 1953 بعد از مـــرگ وی، قـــدرت به ترتیب بین فرزندانش منتقل شده است. ساختار و منابع قدرت و منبع اصلی قدرت در تمام سطوح حکومتی عربستان سعودی متکی بر سلطنت مطلقه آل سعود بوده و شاه و شاهزادگان تراز اول از قدرت و آزادی عمل گسترده ای برخوردار هستند. عربستان سعودی کشوری با اقتصاد نفتی و دولتی و با درآمد ناخالص داخلی یکی از قویترین و ثروتمند ترین اقتصادهای منطقه خاورمیانه را به شمار می آید.عربستان سعودی با هدف ورود به بازار اقتصاد و تجارت جهانی و همچنین جذب سرمایه خارجی بیشتر به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده و در حال حاضر نیز با سرمایه گذاری در بخش هایی چون تولید انرژی، ارتباطات، کشف منابع گاز طبیعی و صنایع پتروشیمی در صدد متنوع سازی صادرات خود می باشد. عربستان سعودی در این راستا ساخت بیش از 6 شهرک صنعتی بزرگ را با هدف توسعه اقتصادی در دستور کار خود قرار داده است . این کشور با جذب بیش از 149 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه حائز رتبه بسیار بالایی می باشد. میزان صادرات عربستان در سال 2009 بالغ بر 180 میلیارد دلار و میزان واردات آن نیز بالغ بر 86 میلیارد دلار بوده است . در حال حاضر بدهی خارجی عربستان بالغ بر 72 میلیارد دلار می شود اقتصاد عربستان اقتصاد تک محصولی می باشد. که این ساختار اقتصادی نیز دارای مکملهای از جمله درآمد حاصل از زائران حج می باشد که این ساختار در خصوص ارتباط آن با افرادی که در راس قدرت و سیاست و حکومت عربستان هستند رابطه ای دوسویه دارد که در این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی در صدد بررسی این پرسش است که اقتصادی چه تاثیری بر سیاست و حکومت در عربستان سعودی دارد؟

 

فرضیه:

ساخترا اقتصاد تاثیر بنیادی و دوسویه بر سیاست و حکومت عربستان سعودی دارد.

کلیدواژه ها:

اقتصاد – ساختار سیاسی – سیاست و حکومت - عربستان سعودی

مقدمه:

نام رسمی : پادشاهی عربستان سعودی،نام بین المللی : سائودی (سئودی) اَرَبیا،اسامی دیگر : جزیره ی العرب

کشور پادشاهی عربستان سعودی در زمان های قدیم و پیش از ظهور اسلام همواره میان دولت های محلی و منطقه ای منقسیم بود و هیچ گونه قدرت واحدی بر آن حاکمیت نداشت. با ظهور اسلام در سراسر شبه جزیره، این منطقه برای اولین و آخرین بار تحت لوای اسلام به وحدت دست یافت. در زمان امولیان، قسمت اعظم عربستان جزو قلمرو آنان بود و سپس آل عباس بر آن مسلط شدند.[1] در اواخر قرن دوم  علویان در عربستان قیام کردند، اما کاری از پیش نبردند. پس از مرگ متوکل عباسی، قدرت عباسیان رئ به زوال نهاد و عربستان به دنبال آن دارای حکومت های محلی ضعیف و کوتاه مدتی شد و طی چندین قرن موقعیت مغشوش و در هم ریخته ای داشت. در اوایل قرن دهم پرتغالی ها قصد حمله به مکه را نمودند که عملی نگردید. در همان قرن، خلفای عثمانی برای دفع خطر مسیحیان متوجه عربستان شدند و به تدریج سواحل غربی و سایر نقاط، تحت حکومت عثمانیان در آمد. طی قرن هفدهم م. قبایل عرب در عربستان شرقی قدرت یافتند و قدرت عثمانی رو به زوال رفت. در اواسط همان قرن حاکمیت ترکان بر ناحیه احساء نیز از بین رفت. در قرن هجدهم م. با توسعه نهضتی که محمد بن عبدالوهاب (بنیانگذار مذهب وهابی) الهام بخش آن بود، عصر جدیدی از تاریخ عربستان آغاز شد. وی با حاکم شهر درعیه به نام محمد بن سعود متحد شد که پس از محمد بن سعود فرزندش عبدالعزیز جانشین وی در اتحاد با ابن عبدالوهاب شد. در 1814 با حمله مصری ها از جانب حکومت عثمانی، عبدالله بن سعود، تسلیم ابراهیم پاشا گشت، اما در 1824 ترکی بن عبدالله بر ریاض و سراسر نجد مسلط شد و آن را از تسلط مصری ها خارج ساخت و به این ترتیب آیین وهابی در تمام بخش های ناحیه رایج شد و در اوایل قرن بیستم، عبدالعزیزبن عبدالرحمن آل سعود بر ریاض، نجد و احساء استیلا یافت و اساس حکومت سعودی بنیان نهاده شد.  طی جنگ جهانی اول، سعودی ها با بریتانیا از در دوستی وارد شدند، اما پس از پایان جنگ جهانی، سلطه عثمانی بر عربستان به طور کلی پایان گرفت. کشور عربستان سعودی که از یک سو در حاشیه دریای احمر و از سوی دیگر در حاشیه جنوبی خلیج فارس و در شمال یمن قرار دارد، دولت جدیدی می باشد که شکل فعلی آن به سال 1932 زمانی که ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود آن را تاسیس نمود باز می گردد ، اما به لحاظ سابقه تاریخی ، تشکیل دولت سعودی به سال 1744 میلادی یعنی تاریخ اتحاد بین "شیخ محمد بن عبدالوهاب "و "محمد بن سعود" حاکم "درعیه" بر می گردد که معروف به "دولت اول سعودی " بوده و با حمله نیروهای محمد علی پاشا در سال 1818 عمر آن به پایان می رسد . "دولت دوم سعودی" نیز با روی کار آمدن ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود در سال 1824 آغاز و در سال 1891 با شکست عبدالرحمن بن فیصل به پایان رسید . "دولت سوم و کنونی سعودی" نیز با روی کار آمدن عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود در سال 1902 آغاز گردیده و که در سال 1953 بعد از مـــرگ وی، قـــدرت به ترتیب بین فرزندانش ملـــک سعود(1953تا1964)، ملک فیصل (1964تا1975)، ملک خالد(1975تا1982)، ملک فهد 1982 تا 2005 و ملک عبدالله نیز از سال 2005 منتقل شده است. شایان ذکر است که ملک عبدالله خود به موجب منشور اساسی مصوب در سال 1992 قدرت را به دست گرفته است. اوضاع و احوال کشور در اواخر دهة 1930 کاملاً متحول شد، و آن هنگامی بود که زمین شناسان آمریکایی وجود نفت را زیر فلات های شنی در بخش شرقی کشور کشف کردند. عربستان سعودی در سراسر دنیا بیش ترین ذخایر نفت را دارد. در عرض چند دهه چنان ثروتی از چاه های نفت به عربستان سرازیر شد که این سرزمین فقیر به کشوری تأثیر گذار و با شکوه تبدیل شد. در عرض چند دهه، عربستان سعودی از جامعه ای عمدتاً چادرنشین و قبیله ای به کشوری قدرتمند تغییر یافت که سرمایه گذاران و میلیونرها آن را اداره می کنند، کسانی که قادرند بر اقتصاد تمام دنیا تأثیر گذارند.

سیل پول ناشی از کشف نفت روش های باستانی زندگی در عربستان سعودی را متحول ساخت. با پیدا شدن این ثروت، پای اروپایی ها و سایر قدرت ها به منطقه باز شد که روش زندگی، نظام سیاسی و ارزش های فردی را برای همیشه تغییر دادند.[2]نفت اولین بار قبل از ج ج اول در عربستان یافت شد. در سال 1938 شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا ذخائر متعدد نفت و گاز را در ناحیه بیابانی نزدیک به خلیج فارس کشف کرده بود. اکتشاف های جدید ادامه یافت. نفت از چاه هایی در بستر خلیج فارس به فلات های ساحلی شرقی عربستان و منطقه ربع الخالی، که بزرگترین ذخیره نفت در آنجا یافت شده بود، جریان می یافت. کشف نفت بلافاصله عربستان سعودی را ثروتمند نکرد. پیش از آن که عربستان سعودی و سایر کشورهای تولید کنندة نفت قیمت آن را در دهة 1970 افزایش دهند، وضعیت اقتصادی عربستان پیشرفت چشمگیری نداشت؛ اما پس از ان مقدار زیادی پول به این سرزمین سرازیر شد و افزودة مالی زیادی حاصل گردید. حاکمان عربستان سعودی تصمیم گرفتند از ثروت جدید برای دو هدف اولیه استفاده کنند: مدرن سازی کشور و کمک به اعراب مسلمان. اما در سال 1982 و مجدداٌ در سال 1986 هنگامی که کشورهای تولید کننده نفت در خارج از خاورمیانه تولید نفت خود را افزایش دادند قیمت نفت به شدت تنزل یافت. دولت عربستان سعودی به جای بهره وری از افزوده مالی مجبور بود با کاهش روز افزون درآمد کنار بیاید. چون دولت عربستان برای اجرای پروژه های گوناگون متعهد به پرداخت مبالغ چمشگیری بود مجبور بود به بیگانگان امتیازهایی واگذار کند و در مقابل پول قرض بگیرد. وقتی در سال 1990 بهای نفت افزایش یافت عربستان سعودی این بار احتیاط بیش تری به خرج داد پروژه های متعددی را طرح ریزی کرد تا کیفیت زندگی شهروندان را بهبود دهد و قدرت نظامی کشور و متحدانش را تقویت کند. در آغاز سال 2000 عربستان سعودی بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان بودکه تقریباٌ 13درصد از کل تولید جهان را به خود اختصاص می داد. این کشور پادشاهی اقتصادی تک محصولی داشت که 70 تا 80درصد درآمد و 90درصد صادرات آن را نفت تشکیل می داد.[3]

 

 

موقعیت جغرافیائی عربستان سعودی

کشور عربستان سعودی با مساحتی حدود 2240000 کیلومتر مربع، بین عرض جغرافیایی 16درجه الی 32 درجه شمالی قرار دارد و بخشی از شبه جزیره عربستان به شمار می آید.از شمال به اردن و عراق، از جنوب به جمهوری یمن و عمان، از شرق به کویت، بحرین، قطر و امارات عربی متحده، و از مغرب به دریای سرخ محدود می شود. طول مرزهای عربستان سعودی، 4532 کیاومتر مربع می باشد که با عراق 808 کیلومتر مربع، اردن 742 کیلومتر، کویت 22 کیلومتر، عمان 676 کیلومتر، قطر 40 کیلومتر، امارات متحده عربی 586 کیلومتر و با یمن 458/1 کیلومتر مربع مرز مشترک دارد.[4]

 

اهمیت استراتژیک جغرافیایی عربستان

قرار گرفتن عرلستان در میان دوآبراه مهم جهان- خلیج فارس و دریای سرخ- به این کشور موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی بخشیده است، ولی استفاده از هر دو آبراه فوق الذکر مساوی است با عبور از تنگه هرمز و تنگه باب المندب که اولی تحت نفوذ ایران و دومی تحت نظر جمهوری یمن است. در راستای همین مسأله، عربستان سعودی در پی یافتن مسیرهای جهت جای گزین نمودن تنگه هرمز برای صدور نفت بود؛ چرا که این کشور روزانه ده میلیون بشکه نفت از این راه صادر می نماید. در پی این موضوع، از سال 1975، این کشور سه طرح ساختمان خط لوله نفتی را برای این منظور اعلام و هم زمان،   مبادرت به سرمایه گذاری کلان در طرح گسترده ی تأسیس پایگاه نظامی در سواحل خلیج فارس در «قطیف» نمود.[5] و به این وسیله، عربستان سعودی به عنوان پل ارتباطی، دسترسی کشورهای خلیج فارس را به دیگر نقاط جهان از راه زمینی میسر می سازد.[6]

تاریخچه حکومت سعودی

اگر چه پادشاهی عربستان سعودی در سال 1932 پایه گذاری شد، خاندان حاکم دارای تاریخی طولانی از فعالیت های نظامی و سیاسی در شبه جزیره عربستان هستند. از پایگاه آنها در استان نجد در وسط عربستان، آل سعود در قرون هجدهم و نوزدهم متناوباً درصدد تثبیت خود در شبه جزیره بر می آمدند. در سال 1902، این خانواده به رهبری عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود، کنترل ریاض را از رقیب (دشمن) اصلی خود یعنی آل رشید خارج نمود و خود مسلط گردید. بین سال های 1902 تا 1932، ملک عبدالعزیز (که پس از سال 1916 از مساعدت انگلستان برخوردار شد) کلیه دشمنان مشهود خود را شکست داده و نهایتا استان الحساء در شرق را (در سال 1913) فتح و به منطقه حکومتی خود منضم ساخت، همچنین عسیر در سال 1922 و حجاز در غرب در سال 1925 فتح گردید.خاندان سلطنتی همانند سال 1979 نسبت به فشارهای رو به رشد، با یک سیاست دو وجهی واکنش نشان داد. از یک سو سرکوب قدرتمندترین عناصر ناراضی و به ویژه هدف قرار دادن معارضین اسلام گرا در اواسط تا اواخر دهه 90 را در دستور کار قرار داد. از سوی دیگر در جهت تسکین و همدی با گروه های مختلف تلاش کرده و ژست و اعتبار سیاسی قابل توجهی به آنها داد. این سیاست،صدور قانون اساسی در سال 1992 و تشکیل مجلس شورا (که جنبه مشورتی داشت) در سال بعد را شامل می گشت که گام های سمبلیک محسوب شده، ره آورد آن تغییرت اندکی بودو این استراتژی دو وجهی برای مهار فشارهای داخلی و خارجی، محدود کردن دامنه سازش و اطمینان دادن به خاندان سلطنتی جهت حفظ انحصار خود بر قدرت سیاسی تدوین و اجرا شد.[7]

 

 

 

ساختار سیاسی حکومت

کشور پادشاهی عربستان سعودی کشوری عربی و اسلامی می باشد که بر اساس نظام پادشاهی وراثتی اداره می شود.نظام حکومتی عربستان سعودی بر اساس عقیده اسلامی استوار بوده و قوانین و نظام سیاسی آن از شریعت اسلامی الهام می گیرد . بر اساس ماده یک منشور سیاسی حکومت در عربستان ، اسلام دین رسمی این کشور بوده و قانون اساسی آن نیز قرآن و سنت نبوی می باشد . در همین ارتباط ماده پنج این منشور بیان می دارد:" که حکومت در بین فرزندان پادشاه موسس عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود و فرزندان فرزندان آنها محصور می باشد که صالح ترین آنها برای حکومت بر اساس قرآن و سنت نبوی مورد بیعت قرار می گیرد". بر اساس همین ماده انتخاب ولیعهد و عزل وی جزء اختیارات پادشاه می باشد . ولیعهد به انجام کارهایی که پادشاه به او تفویض می کند ، می پردازد و در هنگام فوت پادشاه نیز تا بیعت اعضای خانواده متولی امور کشور می شود. ماده هشت منشور سیاسی عربستان اذعان دارد که حکومت عربستان بر اساس عدالت ،مشورت و مساوات بوده و منطبق بر شریعت اسلامی می باشد .

پادشاه سعودی و اختیارات و صلاحیتهای او :

ولی امر در پادشاهی عربستان سعودی ملک عبــدالله بن عبدالعزیز آل سعود بوده که پست ریاست دولت را نیز دارد ودر غیاب وی ، ولی عهد امیر سلطان بن عبدالعزیز بعنوان معــاون نخست وزیر و همزمان پست وزارت دفاع و هواپیمایی و بازرسی کل کشور را نیز عهده دار می باشد .

انتخاب پادشاه بر اساس اصلاحات صورت گرفته و به موجب منشور حکومتی عربستان از بین فرزندان ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود بر اساس سه اصل " افضلیت و اصلحیت و بیعت اعضای خانواده پادشـاهی و همچنین بیعت مردم عربستان" صورت می گیرد . در همین ارتباط و مطابق با تعدیل انجام شده در نظام بیعت در تاریخ 19/10/2006 ، "ولیعهد"  نیز از سوی "هیات بیعت" متشکل از 35 نفر از فرزندان پادشاه موسس، عبدالعزیز بن عبدالرحمن و فرزندان فرزندان آنها صورت می گیرد . (هیات بیعت به ریاست امیر مشعل بن عبدالعزیز می باشد .مهمترین اختیارات پادشاه سعودی عبارتند از:انتخاب ولیعهد با توجه به نظام بیعت-ریاست هیات وزیران - تعیین و عزل وزراء و معاونین وزراء و کارمندان عالی رتبه- تعیین و عزل امرای مناطق مختلف عربستان و نمایندگان آنها-تعیین و عزل قضات و افسران- تعیین سیاستهای کلی دولت و اختیار انحلال هیات وزیران و تشکیل مجدد آنها -  فرماندهی عالی نیروهای مسلح- اعلام فرمان شرایط ویژه و بسیج عمومی و جنگ و جهاد- استقبال از پادشاهان و روساء و میهمانان عالیرتبه- استقبال از سفرای خارجی و دریافت اعتبار نامه ها و تعیین سفرای سعودی در کشورهای خارجی - اعطای مدالها -  اعطای بعضی از مسئولیت ها به ولیعهد .پادشاه عربستان سعودی این اختیارات و صلاحیت ها را براساس منشور حکومتی  و بیعت اعضای هیات بیعت و مردم عربستان برخوردار می شود و ملزم است که بر اساس مفاد "کتاب خدا و سنت نبوی " عمل نماید و اصول شریعت اسلامی از جمله عدل و مشورت و مساوات را نیز اجراء نماید .[8]

بررسی قانون اساسی

قوانین اساسی حاوی اصول بنیادین نظام های حکومتی است، اصولی که خط مشی اداره جامعه و همچنین اختیارات هر یک از ارکان نظام سیاسی حاکم را تعیین می کند. این اصول براساس خواست ها و نیازهای جوامع بشری و برداشت دولتمردان و رجال سیاسی از خواست های مزبور تدوین شده است.

عربستان سعودی، کشوری که به عنوان خاستگاه تاریخ اسلام شناخته می شود تا سال 1992 از داشتن قانون اساسی مدون و پارلمان محروم بود و حاکمان کشور براساس دستورات قرآن و سنت، حکم صادر می کردند و تنها تعدادی از قوانین و مقررات که در سال 1926 در حجاز تدوین و همچنین تصویب نامه های 1953 و ملحقات بعدی آن روی هم رفته قوانین موجود در عربستان را تشکیل می داد.

متن منتشر شده قانون اساسی دارای 9 فصل و 183 اصل است که در سه زمینه ساختار سیاسی (النظام سیاسی: اساس نامه حکومتی)، مجلس شورا (النظام الشورا: قوانین مجلس شورا) و حکومت منطقه ای «نظام المناطق: قوانین مناطق ایالتی) قابل تفکیک است و این به معنای پذیرش مبانی و موقعیت هایی بود که به موجب آن اساسی برای حکومت و تنظیم مشارکت سیاسی از طریق ایجاد یک شورای مشورتی و حکومت محلی تعیین و مشخص می شد.

براساس اصل 44 قانون اساسی، عربستان سعودی دارای سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه است. این سه قوه در انجام وظایف خود بر مبنای قوانین، هماهنگی به عمل می آورند و پادشاه مرجع تمامی این قواست.

در زمینه تعریف، روش و ساختار حکومت در قانون آمده است که مملک عربستان سعودی، دولت عربی، اسلامی و دارای استقلال کامل است، دین آن اسلام و قانون اساسی اش قرآن و سنت پیامبر (ص) و زبان رسمی آن عربی و پایتختش ریاض می باشد.

فصل دوم به روش حکومتی اشاره دارد و تأکید بر سلطنتی بودن کشور و موروثی بودنش از طریق پسران عبدالعزیز دارد. ارشد ترین پسران خاندان عبدالعزیز باید بر طبق اصول قرآن و سنت پیامبر (ص) کشور را اداره نماین. در مورد قوه مجریه، در اصول 56 آمده است که پادشاه، ریاست شورای وزیران را بر عهده دارد و معاونان نخست وزیر، وزیران و افراد در رده وزیر، معاون وزیر و مقامات عالی ربته توسط پادشاه و با فرمان سلطنتی نصب و عزل می شوند. وزرا و روسای بخش های مستقل، برای وزارتخانه (و بخش هایی که تحت نظارت آنها قرار دارد) در قبال نخست وزیر مسئولیت دارند. براساس قانون پادشاه حق دارد شورای وزیران را منحل کرده و مجدداٌ آنرا تشکیل دهد.[9]

فصل 4 اصول اقتصادی: ماده14:همه ثروت اعطا می شود آن را در زیر زمین بر روی سطح و یا در
ملی آبهای سرزمینی است. در حوزه زمین و یا دریایی تحت کنترل دولت. مالکیت از دولت به عنوان توسط قانون تعریف شده است. این قانون تعریف با استفاده از بهره برداری حفاظت و توسعه ثروت از جمله در
منافع دولت ، امنیت و اقتصاد آن.ماده 15: بدون امتیاز اعطا می شود و هیچ منابع عمومی بدون سوء استفاده
یک قانون است.ماده 16: پول مردم مقدس است. دولت متعهد به حفاظت از آن و هر دو شهروندان و ساکنان آن را حفاظت کند.ماده 17:املاک. سرمایه و کار عناصر ضروری در اقتصادی و اجتماعی است. آنها حقوق شخصی که اجتماعی انجام می تابع در مطابق با اسلامی ماده 18:دولت آزادی مالکیت خصوصی و حرمت آن را محافظت می کند. هیچ کس به قالب بندی نشده این مطلب هستید از اموال خود را به جز زمانی که آن را در خدمت منافع عمومی است. که در آن غرامت مورد مناسبی است به علت است. ماده 19: مصادره عمومی از پول ممنوع است و مجازات از خصوصی مصادره است تنها با یک نظم قانونی تحمیل شده است.ماده20:مالیات ها و هزینه ها بر اساس عدالت تحمیل می شود و تنها زمانی که نیاز برای آنها ناشی میشود. تحمیل. اصلاحیه معافیت ابطال و تنهابه موجب قانون مجاز است. ماده 21:مالیات صدقه است به وضع و به دریافت کنندگان مشروع پرداخت می شود.ماده 22:توسعه اقتصادی و اجتماعی می شود با توجه به عادلانه و به دست آوردبرنامه های علمی.[10]

جایگاه مجلس در قانون اساسی

نهاد قانونگذاری به دلیل ساختار اساسی و روش انتخاب وکلای دموکراتیک جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد. اهمیت و ارزش مجلس و برتری آن به عنوان یک نهاد دموکراتیک قانونگذاری، از آنجا ناشی می شود که مجلس تبلور رأی، خواست ها و تمایلات اکثریت مردم است که به طور آزاد ابزار می گردد و نمایندگان با رأی مردم در مسند قانونگذاری قرار می گیرند. از این رو مجلس در جوامع دموکراتیک دارای جایگاه والاتری استو در حقیقت میان جایگاه مجلس و نمایندگان با شیوه حکومت، رابطه کاملا مستقیمی وجود دارد. از اثرات آبادی و رونقش مجلس است که امنیت و آسایش بر همه جا گسترده می شود و خرابی و ویرانی این نهاد، در حقیقت عدم آزادی و بدیهی ترین اصول انسانی و نابودی حق تعیین سرنوشت را در پی دارد. در همین راستا هر انازه شخص نماینده، از آزادی بیان بیشتری برخوردار باشد و بتواند خاسته های موکلینش را ابزار کند و برای بیان این خواسته ها مورد تعقیب و اذیت قرار نگرید، پویایی و تحرک مجلس بیشتر خواهد بود، و در نتیجه این تحرک بخ خارج از مجلس هم سرایت خواهد کرد و قانونمندی و حفظ و حراست از قانون، دیگر امری شخصی و یا تنها بر عهده دولت نخواهد بود. همگان در این میان خود را مسئول و موظف به حمایت و حراست از آن می دانند و در عمل به آن کوشا خواهند بود.[11]

 

گروههای صاحب قدرت:

۱ خانواده سلطنت:اولین و موثرترین گروه قدرتمند در عربستان سعودی را خانواده سلطنت تشکیل می دهد. خانواده سلطنت بطور مختصر «آل سعود» نام دارد ولی همین عنوان مختصر دارای انشعابات متعددی است که در این میان چهار خانواده مهم قابل شناسایی هستند. در حقیقت این چهار خانواده با کمی شدت و ضعف صاحبان اصلی قدرت در عربستان سعودی هستند.  ۲.رهبران مذهبی:علاوه بر خاندان آل سعود، یکی از نیروهای متنفذ و تاثیرگذار بر سیاست و حکومت در عربستان سعودی، علما یا رهبران مذهبی هستند. عربستان سعودی یکی از معدود کشورهایی است که رهبران مذهبی و علما تا به این اندازه در آن صاحب نقش هستند. رشد علما و رهبران مذهبی در عربستان سعودی بیشتر بدلیل آن است که یکی از کارکرد این علما مشروعیت دادن مذهبی به قوانین آل سعود است. با اینحال دامنه عملکرد علما بیشتر به مباحث مذهبی، قضاوت، وکالت، تدریس در حوزه های علمیه، و امامت نمازگزاران در مساجد محدود می شود. شورای علما در اصل نهادی است که در سال ۱۹۷۱ توسط فیصل و با هدف تبادل نظر و مشاوره منظم بین پادشاه و تشکیلات مذهبی ایجاد گردید. ۳ .قبایل:قبایل از دیگر نیروهایی است که در ساخت قدرت در عربستان سعودی عنصر مهمی قلمداد میشوند. عربستان دارای هشت قبیله اصلی و حداقل پانزده قبیله فرعی است. قبایل نقش مهمی در تامین نیروهای گارد ملی ایفا میکنند. علاوه بر نقش آفرینی در ارتش، سران قبایل همچنان تصمیم گیرندگان اصلی در سطح محلی هستند و لذا دولت مرکزی ناچار است آنها را در تصمیم گیری ها سهیم کند و برای آنها در ساختار قدرت جایگاه خاصی قائل شود. ۴. بازرگانان:خانوادههای بازرگانان سنتگرا که داراییهای آنها با آل سعود نیز برابری میکند از دیگر گروههای ذینفوذ و تاثیرگذار بر سیاست و حکومت در عربستان هستند. در دوران طولانی سلطنت عبدالعزیز، خانواده سلطنتی در زمینه مسائل مالی، وابسته به حمایت خانواده های بازرگانی بودند. پس از تبدیل شدن نفت به یک منبع درآمد ثابت برای دولت، رابطه آل سعود و خانواده های بازرگان نیز تغییر کرد؛ زیرا آل سعود دیگر نیازی به حمایت مالی اقوام بازرگان نداشتند. با این وجود، خانواده هایی که به تقاضای آل سعود با دریافت وام پاسخ مثبت می دادند، بعنوان پاداش، برا ی بستن قراردادهای اقتصادی در اولویت قرار می گرفتند. در سال ۱۹۷۳ رشد و توسعه اقتصادی عربستان سعودی موجب ظهور طبقه جدیدی از بازرگانان شد که مورد مشورت قرار میگیرند و اعضای آنها در سمتهای دولتی همچون هیات وزیران و هیات نمایندگی سیاسی منصوب میشوند. ۵.تکنوکراتهای جدید:از دیگر گروههای مهم و ذینفوذ در عربستان سعودی طبقه جدید متخصصان و افراد حرفه ای هستند که بدلیل تغییرات اجتماعی ناشی از طرح های توسعه ای رشد کرده اند. اینان شامل نخبگان شهرنشین و تحصیلکرده غرب هستند که برخاسته از دو طبقه بازرگان و خانواده های پائین جامعه هستند. این طیف از نخبگان عمدتاً در پیشبرد برنامههای توسعه اقتصادی عربستان به کار گرفته میشوند و ورود آنها به عرصهی سیاست تنها در صورتی امکان پذیر است که التزام عملی به قوانین پادشاهی داشته باشند. متخصصان و افراد حرفه ای در عین حل یکی از مهمترین نیروهای تجدیدنظرطلب در عربستان محسوب می شوند. اینان به اشکال مختلف خواهان دگرگونی ساختاری در سیستم سیاسی موجود و تشکیل نهادهایی همچون پارلمان، قوه قضائیه بدون نظارت علما و نیز بازنگری در قوانین غیردمکراتیک شده اند.[12] به طول خلاصه ارکان قدرت در سه طبقه قابل تمایزاست که عبارت از: الف: در صدر،مجلس خانوادگی شیوخ (مجلس الماسره المملکه السعودیه) قرار دارد، که خطوط کی سیاست داخلی و خارجی حکومت را تعیین می کند و از دید کلی بر کار هیئت وزیران و نحوة انتخاب آنها نظارت و اشراف دارد. و تقریباً همان ویژگی ای را دارد که «شورای عالی» در کشورهای سوسیالیستی دارا می باشد. این مجلس که رکن رکین نظام پادشاهی را تشکیل می دهد قدرتش تا بدانجا گسترده است که زمانیکه مصلحت ایجاب کند حتی قادر است پادشاه را عزل و نصب نماید؛ کما اینکه در نوامبر 1964 زمانیکه اختلاف شدید در خانوادة سعودی بروز کرده بود، از قدرتش در عزل ملک سعود و نصب فیصل استفاه کرد.[13] ب:مرتبة دوم نظام حکومتی – پس از مجلس شیوخ – متعلق به پادشاه است و حدود اختیارات و اقتدارش بستگی به قدرت، کیاست، سیاست و کشش شخصی او و جاذبه و تسلطش بر مجلس شیوخ و ارگانهای مملکتی دارد. ملک عبدالعزیز شخصیت ویژة خود را داشت و به عنوان بزرگ خاندان سعودی و بنیانگذار این حکومت از احترام خاصی برخوردار بود. ملک سعود به لحاظ خود محوریها[14] مورد غضب شیوخ و جناح دیگر خاندان سعودی قرار گرفت و جایش را فیصل با شخصیتی بارز و قدرتمند در این خانواده تصاحب کرد. از خالد به عنوان پادشاهی ضعیف نام برده می شد و حتی چند بار نیز شایع شده بود که حاضر شده است تا به نفع فهد از سلطنت کناره گیری کند، او آنقدر بی پروا و دارای بینش ضعیف بود که به درستی نمی توانست حتی جواب خبرنگاران را بدهد؛ کما اینکه هیچ سفری را بدون یکی از اعضاء «مجلس الماسره» و یا یکی از آگاهان سیاسی انجام نمی داد و همیشه سعی می کرد کمتر از سیاست سخن بگوید. و به همین جهت هم بود که فهدبه عنوان یک مرد قدرتمند در صحنه حاضر شد و همة ارگانهای قدرت را در قبضة خود در آورد.ج: مرتبة سوم حکومت را بعد از پادشاه، هیئت وزیران اشغال می کنند. این رکن از حکومت در سال 1935 و قبل از مرگ عبدالعزیز تأسیس شد و تا سال 1958 در دوران ملک سعود، صرفاً نقش مشاور را ایفا می کرد. اما پس از آن به مرور زمان و با پیچیده شدن مناسبات سیاسی- اقتصادی، مستقیماً قدرت اجرائی را احراز نمود. این هیئت عمدتا از دو گروه تشکیل شده است یکی ولیعهد که معاونت اول نخست وزیر را هم به عهده دارد و با برخی از شاهزادگن که مورد تأیید باشند همکاری دارد. گروه دوم را افراد تکنوکرات و متخصصینی که در امور فنی و در رشته های مورد نیاز تبحر دارند، تشکیل می دهند.[15]

بررسی رژیم سیاسی عربستان سعودی

عربستان سعودی دارای رژیم سلطنتی است و قدرت به طور کامل در اختیار پادشاه قرار دارد، یعنی پادشاهی سنتی متکی بر قدرت مطلقه دینی قبیله یا خانواده حاکم که مادام العمر است و از زمن فتح سرزمین های نجد (1902) و حجاز (1926) و تشکیل حکومت «سعودی» این خاندان با کمک مردم قبایل که ریشه آنها در مذهب و عصبیت قبیله ای بوده است، حکومت خویش را تثبیت و استمرار بخشیده اند.[16]

براساس ماده 44 قانون اساسی «قوای دولت بر سه قوه استوار است: قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه» که این سه قوه در انجام وظایف خود بر مبنای قانون اساسی و دیگر قوانین، هماهنگی به عمل آورده و همکاری می کنند و پادشاه مرجع نهایی برای تمامی این مقامات خواهد بود.[17]پادشاه ریاست شورای وزیران را بر عهده دارد. براساس این قانون و قوانین دیگر، اعضای شورای وزیران پادشاه را در اجرای وظایفش یاری می کنند.

قوه مجریه

حکومت سعودی ها بر اساس سنت های قبیله ای پایه ریزی شده که در دوران این خانواده سلطنتی نیز جناح های قدرت بر اساس روابط نسبی و سببی تعیین گردیده اند. تعدد زوجین عبدالعزیز موجب شد تا روابط سببی در میان خانواده سعودی با تقسیم بندی جناح های قدرت در بین برادران تنی و نا تنی شکل بگیرد. این امر باعث شد تا حتی برادران تنی وابسته به یک جناح، برابر برادران دیگرشان در گروه بندی مقابل دست به اعمال رقابت آمیز زنند.[18] حساء بنت الحمد السدیری و بدون تردید همسر محبوب ابن سعود تنها زنی بود که این مقام را پایه گذاری نمود. وی زنی عجیب و ویژه بود، چرا که ابن سعود دو بار با او ازدواج کرد. [19] براساس قانون اساسی عربستان رسیدن به مناصب مهم تنها از طریق انتصاب از سوی پادشاه و ولیعهد از میان فرزندان یا نوادگان عبدالعزیز انتخاب می شوند و شاه علاوه بر ریاست قوه مجریه متصدی پست نخست وزیری هم است. در عربستان سعودی، شاه ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و متصدی پست نخست وزیری هم محسوب می شود دو برادر شاه فهد یعنی امیر عبدالله، ولیعهد و امیر سلطان، وزیر دفاع به ترتیب معاون اول و معاون دوم نخست وزیر هستند. بنابر قانون اساسی جدید، پادشاه و ولیعهد را از میان فرزندان یا نوادگان عبدالعزیز بر می گزینند.هیأت وزیران کشور عربستان عسودی که تعداد آنها 40 نفر است از جانب شاه و معمولا از بین شاهزادگان به این سمت برگزیده می شوند. دوره نمایندگی وزرا 4 سال بوده و انتصاب مجدد آنها بلامانع است. هیأت وزیران از نظر سیاسی، کارکردی مشورتی دارد، اما تصمیمات آن از اهمیت بالایی برخوردار است، حتی تصمیمات و مصوبات شورای مشورتی نیز باید به تأیید هیأت وزیران برسد. به مرور زمان و با پیچیده شدن مناسبات سیاسی و اقتصادی،هیأت وزیران قدرت اجرایی را نیز احراز نمودند.این هیأت به طور عمده از دو گروه تشکیل شده است، [20] گروه اول، ولیعهد که معاونت اول نخست وزیر را هم بر عهده دارد و با برخی از شاهزادگان که مورد تأیید هم هستند، همکاری دارند. گروه دوم را افراد تکنوکرات و متخصصانی که در امور فنی و در رشته های مورد نیاز تبحر دارند، تشکیل می دهند. عموماً این گروه، تحصیل کردگانی هستند که به علت مناسبات قبیله ای با شاهزادگانی در ارتباطند که روابط نسبی در نحوه برخورد آنها با شیوه و اداره حکومت دخالت نام دارد. تا قبل از سال 1992 که این کشور فاقد نظامنامه و مقرراتی (قانون اساسی) برای حکومت بود، به ندرت تغییری در کابینه عربستان اتفاق می افتاد، اما از آن سال به بعد تغییرات اساسی در کابینه رخ داد که هر چند موجب شد تا در وزارتخانه های کلیدی تغییری ایجاد نشود، اما بر اثر آن سایز وزرا تغییر کرده و افراد جوان تری به مقام وزارت رسیدند.سیر تکاملی هیأت وزیران و کمیته های تخصصی از زمان تأسیس آن توسط عبدالعزیز در سال 1953 شروع و تا زمان ملک سعود و ملک خالد ادامه یافت تا اینکه در20 اوت 1993، فهد طی فرمانی مقررات جدید دوره مسئولیت وزرا و صاحبان مراتب عالیه ای که به امر پادشاه تعیین می شوند  را 4 سال تعیین کرد که انتصاب مجدد آنها بلامانع است. از جمله اختیارات و مسئولیت های هیأت وزیران در این فرمان، برنامه ریزی و نظارت بر سیاست های داخلی، خارجی، مالی اقتصادی، آموزشی، دفاعی و تمامی شئون دولت و همچنین حق اظهار نظر در تصمیم های مجلس شورا با حق نظارت کامل بر تمامی امور مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی است از جمله تشکیلات فرعی هیأت وزیران نیز می توان به دیوان هیأت که رئیس آن در مرتبه وزیر قرار می گیرد، اشاره کرد.مقرر دبیرخانه، هیأت وزیران و هیأت کارشناسان، شهر ریاض است، هر چند محل دبیر خانه هیأت دولت نیز شهر ریاض است، اما تمامی وزارتخانه ها شعبه ای نیز در جده دارند که در زمان تشکیل هیأت دولت امور را در جده پیگیری می کنند؛ معمولا در تابستان و همچنین ماه مبارک رمضان، و ذی الحجه هیأت دولت در شهر جده تشکیل جلسه می دهد. محل تشکیل هیأت دولت در ریاض، کاخ الیمامه و در شهر جده کاخ سلام است.[21]

 

قوه قضائی

سیستم قضائیه عربستان نیز وابسته به خانواده سلطنتی و آل شیخ بوده و کلیه عزل و نصب های روسای قضائی و همچنین قضات با فرمان سلطنتی و پیشنهاد شورای عدالت مطابق قانون، انجام می شود.قوه قضائیه نیز نهادی مستقل به شمار می رود که قضات در اعمال قضاوت خود تحت هیچ نظارتی قرار ندارند، مگر در مورد شریعت اسلامی، دادگاه ها، مقررات شریعت اسلامی را پیرامون موضوعاتی که به آنها عرضه می شود، اعمال می نمایند و این کار براساس محتوای کتاب و سنت و نیز احکام صادره توسط حاکم به شرط عدم مغایرت با کتاب و سنت صورت می گیرد. حوزه کار دادگاه ها در بر گیرندة کلیه اختلافات و جرائم بوده و پادشاه یا نماینده وی، مسئول اجرای احکام قضایی است.از نظر قانونگذاری، کشور عربستان سعودی فاقد قوه قانونگذار است و قوانین مورد نیاز توسط پادشاه و وزرا صادر می شود در سال1992شاه فهد یک شورای مشورتی متشکل از60نفر را انتخاب نمود تا نقش مشاور را برای شاه داشته باشند، اما این شورا قدرت قانونگذاری ندارد. در سال 1997 تعداداعضای شورا به90نفر بعداٌ به120نفر افزایش یافت.[22]سیستم قضایی در عربستان سعودی وابسته به خانواده سلطنتی و آل شیخ است. از دوران ملک عبدالعزیز دوابر و سازمان های قضایی کشور عربستان سعودی به صورت مرحله ای شکل گرفت تا سرانجام یک تشکیلات منسجم و هرمی شکل به شرح ذیل در رابطه با دوایر قضایی ایجاد شد:الف)وزارت دادگستری:عهده دار نظارت اداری بر دوابر قضایی؛ب)شورای عالی قضایی: نظارت قضایی برکلیه دوایرقضایی ج)دادگاه های استیناف احکام شرعی صادره ازسوی دادگاهها؛هـ) دفاتر ثبت اسناد.[23]

تأمین نیازهای دوابر قضایی اعم از نیروی انسانی یا لوازم مورد نیاز در حیطه کاری آنها. سیستم قضایی عربستان دارای پنج مرجع قضایی است که عبارتند از:1)دیوان عالی (مجلس القضا الاعلی)2)دادگاه عالی (محکمة المتیز)

3) دادگاه محلی؛4) دادگاه ویژه (محکمة الجوزیه)؛5) دادگاه خاص (محکمه الخاصه للاحول الشخصیه)1)دیوان عالی (مجلس القضا الاعلی)تعداد اعضای این دیوان 11 نفر است که 5 نفر آن دائمی و سایرین به عنوان قاضی موقت مشغول انجام وظیفه هستند. انتصاب قضات زیر نظر شخص ارشد آنها یعنی رئیس است. تمام دادگاه های کشور زیر نظر دیوان عالی هستند.[24]

قوه مقننه:

مجلس شورای عربستان شامل یک رئیس و 120 عضو (آمار سال2001) است که توسط پادشاه از میان اهل علم و تجربه، انتخاب و برگزیده می شوند و تمام حقو اعضا و وظایف آنان در همه زمینه ها به دستور پادشاه مشخص می گردد. تعیین رئیس مجلس، معاون ودبیر کل مجلس و برکناری آنها به دستور شخص شاه انجام می گیرد. و حقوق و وظایف آنان نیز توسط فرمان پادشاهی تعیین می شود. شرایط اولیه برای تمام منصوب شوندگان به استثنای چند سلفی متمرد سابق، آرامش و وفاداری سیاسی و نیز خدمتی کلی و بدون نقض به کشور و رهبری آن است. شرط ضروری کلی دوم، برخورداری از آموزش و تخصص عالی در رشته های مختلف از جمله دانش اسلامی است. ورای این نیازهای اساسی، نمایندگان انتصابی از چهار طریق میتوانند منصب فوق را به دست آورند که مهم ترین آنها دیوان سالاری دولتی و دانشگاه، یا ترکیبی از این دو است. تخصص مشورتی از نوع تکنوکراتیک دارای آموزش عالی، از ارزش والایی در مجلس برخوردار است. راه دیگر وارد شدن به مجلس ازدانشکده و دانشگاه های اسلامی آغاز و تا موسسات تبلیغات مذهبی، آموزشی و قضایی گسترش می یابد و سرانجام راه کوتاه تری از طریق بازرگای کلان و روزنامه نگاری وجود دارد. عضویت در مجلس امتیازات خاص خود را داراست. مجلس از زمان بنیانگذاری اش در سال 1993 به یک سکوی پرش برای مقامات بالاتر دردرون نخبگان قدرت، تبدیل شده است. [25]

بررسی خصوصیات و ویژگی های نمایندگان برگزیده شده

ترکیب و ساختار نمودار مجلس سعودی در سال 1997 براساس چند پیشینه اجتماعی استوار شده است

/ 0 نظر / 175 بازدید